«جنينة»: تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج يسهمان فى تباطؤ الاقتصاد
«فرحات»: 3.7% عجزاً متوقعاً فى الحساب الجارى بسبب الزيادة المفرطة فى الواردات وتراجع الصادرات
البنك الدولى: ننتظر موافقة البرلمان على برنامج الحكومة لضخ مليار دولار قيمة القرض
خفّض صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.3% العام المالى المقبل، مقابل 4.3% توقعات الصندوق فى أكتوبر الماضي، ولكنه ثبّت توقعات النمو خلال العام المالى الحالى عند 4.2%.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 5.2% العام المالى المقبل، كما أنها خفضت مستهدفات العام الحالى للنمو من 5% إلى 4.6%، نتيجة التراجعات الكبيرة التى حدثت فى القطاع السياحى، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن اكتشاف حقل ظُهر للغاز الطبيعى قرب السواحل المصرية كان له تأثيرات على أسعار الغاز فى منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وغرب أفريقيا.
وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العام خلال المالى الحالى ليصل إلى 11%، مقابل 10.1% العام المالى الماضي، كما توقع وصول نسبة عجز الحساب الجارى إلى 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو المقبل، و5.3% العام المالى المقبل.
وارتفع معدل التضخم إلى 9.8% الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ووفقاً للتقرير، فإن صندوق النقد الدولى أبقى على توقعاته السابقة بشأن معدلات البطالة فى مصر، لتصل 12.9% خلال العام المالى الحالى، و13% فى العام المالى المقبل.
وقال هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك الاستثمار بلتون، إن صندوق النقد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد، وإعلان الحكومة الاتجاه إلى إجراءات تقشفية صعبة، مع تشديد ضوابط الاقتراض التى لجأ لها البنك المركزى التى ستؤثر على استثمارات القطاع الخاص فى مصر.
وأضاف أن تراجع إيرادات القطاع السياحى وتحويلات المصريين من الخارج العام المالى الحالى أسهما فى توقعات خفض النمو، وأن الحكومة تحاول اتباع إجراءات هيكلية لدعم النمو الاقتصادي.
وتراجعت الإيرادات السياحية 32.5% النصف الأول من العام المالى الحالى لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار نفس الفترة من العام المالى السابق وفقاً لبيانات البنك المركزي.
كما انخفضت تحويلات العاملين بالخارج حوالى مليار دولار لتسجل 8.2 مليار دولار النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 9.3 مليار دولار نفس الفترة العام المالى الماضي.
وامتنع صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر، أمس، عن إجراء سلسلة افتراضية لحساب أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، قائلاً إن «قضية سعر الصرف الرسمى هى قضية حساسة فى السوق المصري».
ويرى «جنينة»، أن امتناع صندوق النقد عن افتراض سلسلة زمنية لأسعار صرف الجنيه الأسمية أمر طبيعى؛ حتى لا يكون له تأثيرات سلبية على السوق المصرى.
وتعانى مصر تذبذباً فى أسعار الصرف للعملة الأجنبية، مقابل الجنيه بسبب نقص العملة الأمريكية، وتخطى سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى 10 جنيهات الشهر الحالى، على الرغم من تخفيض المركزى قيمة الجنيه رسمياً أمام الدولار ليصل إلى 8.78 جنيه.
اضاف «جنينة»، أن زيادة الواردات السلعية إلى مصر مع تراجع الصادرات سيخلقان عجزاً فى ميزان الحساب الجارى، وفقاً لصندوق النقد، وقدر «جنينة» الفجوة بين الواردات والصادرات بنحو 10 مليارات دولار العام المالى الحالى.
وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، إن تخفيض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد العام المالى المقبل يرجع إلى انخفاض إيرادات القطاع السياحى والقطاعات الجاذبة للعملة الأجنبية ونقص الصادرات المصرية.
وأضاف «فرحات» أن التوقعات بزيادة عجز الحساب الجارى بنسبة 3.7% بسبب الزيادة المفرطة فى الواردات فى ظل تراجع الصادرات المصرية.
من جانب آخر، قال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك الدولى ينتظر موافقة البرلمان المصرى على برنامج الحكومة المصرية لضخ مليار دولار قيمة القرض الذى تم الاتفاق عليه ديسمبر الماضي.
وأضاف خلال جلسة «دعم النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال السلام وإعادة الإعمار» قبيل اجتماعات الربيع بين البنك والصندوق الدوليين، أن برنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه البنك الدولى يشمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
