تسعى وزارة النقل الى تنفيذ المقترح المصرى بانشاء شركة متخصصة فى مجال النقل البحرى لتعزيز التعاون بين الدول العربية وامريكا الجنوبية .
قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل ، على هامش المنتدى الدولى للنقل البجرى لتنمية حركة التجارة ، إن تطوير النقل البحرى واللوجستيات بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية كان اهتمام جمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب منذ عام 2012 ، والتى قدمت مقترحا باعداد دراسة متكاملة عن دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية .
أشار سعيد ، أنه وفقا للدراسات التى اعدتها مصر ، تم التوجيه بإنشاء شركة قطاع خاص للنقل البحرى بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية ، ودراسة امكانية انشاء شركة قطاع خاص للخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية .
وأستطرد الوزير ،قائلا : إن الأزمات المتوالية التى واجهها العالم العربى من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية انعكست سلبا على الأنشطة التجارية والصناعات والخدمات المرتبطة بها ، مما يضع عبئا أكبر على الأطراف الأساسية المشاركة فى صناعة النقل البحرى واللوجستيات من هيئات ومؤسسات وشركات ومتخذى القرار، وهو ما يتطلب المزيد من مجهودات التنسيق والتكامل وخلق للأهداف المشتركة التى يستفيد منها الجميع .
ولفت الى إن وزارة النقل في جمهورية مصر العربية بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحرى واللوجستيات حيث تجرى عمليات التطوير فى البنية التحتية للموانئ وتحديث الاسطول الوطنى ، وذلك من خلال إعداد دراسات لمراجعة الخطط الاستراتيجية للموانىء البحرية المصرية وعدم طرح أو تنفيذ اى مشروعات جديدة الا بعد ثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية لها .
بالإضافة الى تطوير ما هو قائم من أرصفة وتجهيزات ومعدات بحرية وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتناسب مع تطور أحجام السفن وتجهيزها بالمعدات الحديثة ، والعمل على تحديث التشريعات الخاصة برفع العلم المصرى على السفن لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال ، علاوة على ااهتمام بتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية ، و التوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات واستكمال إدخال نظام الإدارة الإلكترونية والشباك الواحد بالموانئ البحرية ، كذلك العمل علي جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الإستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع ومشروعات القيمة المضافة بالموانئ البحرية وبما يوفر فرص عمل جديدة ولكن مع ضمان حصول الدولة على الحد المناسب من عوائد المشروعات مع التأكيد على أن دور الدولة هو التنظيم والحوكمة وليس تأدية الخدمات .
