مصدر: القرار يساهم فى وقف الخلط وتأخيره يضر بالكميات الموردة
خاطبت وزارة الزراعة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تطالب بسرعة إصدار قرار وقف استيراد القمح لحين الانتهاء من توريد المنتج المحلى، والتصديق على ضوابط استلام القمح التى أعلنتها بداية الأسبوع الحالى ويبدأ تطبيقها غداً الجمعة.
قال مصدر بوزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن المقترحات الجديدة لتنظيم عملية توريد القمح المحلى تهدف إلى الحفاظ على الكميات الموردة للدولة وتمنع تلاعب الموردين والتجار للاستفادة من فارق الأسعار بين القمح المحلى والمستورد الذى يقل سعره بأكثر من 600 جنيه للطن.
أضاف أن الوزارة طالبت بإصدار قرار بتكليف التعاونيات من خلال المجموعة الاقتصادية بجمع المحصول، واستعجلت القرار، نظراً لأن موسم التوريد سيبدأ غداً.
ويعتزم الاتحاد التعاونى المركزى رفع مذكرة اليوم للتأكيد على أهمية مقترحات وزراة الزراعة وإصدار قرار من رئيس الوزراء بها قبل بدء الموسم.
قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى، إن توريد المحصول يجب أن يتم وفقاً لكشوف الحصر الزراعى الواردة من مديريات الزراعة، كما يجب توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء القمح من الفلاحين حتى لا تتجه للتجار بتوجيه بنك التنمية والائتمان الزراعى صرف مستحقاتهم فور التوريد مباشرة.
وطالب مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى التابعة للاتحاد، بضرورة صيانة الشون بجميع أنواعها لتأكيد خلوها من الأمراض التى تصيب المحصول، وضرورة دراسة السلبيات التى واجهت توريد القمح الأعوام السابقة لتلافيها العام الحالى.
أشار إلى أن حظر نقل وتداول الأقماح بين المحافظات خلال فترة التوريدات خطوة مهمة لمساعدة الجمعيات الحفاظ على القمح المحلى من الخلط.
من جانبه طالب على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى التابعة للاتحاد، بضرورة صرف العمولة الخاصة بتسويق محصول القمح العام الماضى لتشجيع الجمعيات على العمل، لأن كل طن تستحق الجمعيات عنه 15 جنيهاً رسوم جمع.
أوضح عودة، أن إعطاء الجمعيات مستحقاتها المالية يساعدها فى سرعة توفير وسائل نقل المحصول لشون بنك التنمية، ما يسهل الانتهاء من موسم التوريد فى وقت قصير والعودة لفتح باب الاستيراد مرة أخرى لتلبية احتياجات السوق.
