تعتزم شعبة الفراشة بالغرفة التجارية بالقاهرة، رفع مذكرة لمصلحة الضرائب لإيجاد حلول لإنهاء مشكلات أزمة المحاسبة الضريبية والنسب التى تُفرض عليهم.
قال محمد بسيوني، رئيس شعبة الفراشة، إن المذكرة تطالب بايجاد حلول للأزمة، وعرض مشكلات ممولى أعمال الفراشة مع مأموريات الضرائب.
أوضح بسيوني، أن مصلحة الضرائب تُغالى فى تحديد صافى أرباح العاملين بالمجال، بشكل يتنافي مع الواقع الفعلى للنشاط وتقدر المصلحة نسب صاقي الربح علي اساس 50 % بينما التقديرات الحقيقة لها ﻻ يتجاوز 20 فى الميه ومن ثم ﻻبد اعادة النظر فى نسب هامش الربح واصدار تعليمات جديدة للقطاع .
اضاف بسيونى ان مصلحة الضرائب ﻻ تاخذ في الاعتبار بارتفاع تكلفة شراء مستلزمات تشغيل نشاط الفراشه ، لافتا الي ان عدم التزام موردين مستلزمات مهام النشاط بتقديم الفاتوره الضريبيه لصاحب الفراشه يجعل المصلحة تقوم باحتساب قيمة الايرادات على انها قيمة الوعاء الضريبى وﻻ تقوم بخصم اى مصاريف او تكاليف من الايرادات وتقوم بوضع “صفر” وذلك مخالف لتطبيق صحيح القانون .
اقترح بسيونى انشاء لجنه من مصلحة الضرائب والغرفة التجاريه لمقاولى اعمال الفراشه والرابطة العامة للفراشة لوضع حلول عمليه لمشاكل المحاسبة الضريبية.
طالب رئيس الشعبة بالزام الضرائب لبائعي مستلزمات الفراشة باصدار الفواتير لخصمها من تكاليف ومصروفات النشاط عند تحديد الايرادات المقدمه لهم .
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة عصر اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة .