وقعّ “البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية” اتفاقا مع “البنك الدولى” لتنفيذ مشاريع مشتركة، فى سعى المؤسسة التى تقودها الصين، لمواجهة التصور الذى يفيد بأنها تنافس المؤسسات المتعددة الجنسيات العريقة.
وأعلن جين لى تشون، رئيس “البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية” للجموع الحاضرة فى واشنطن، أنه يتوقع الموافقة على أول المشاريع المشتركة فى يونيو المقبل، مضيفا أنه كان المعقول بالنظر إلى مخاطر وحجم مشاريع البنية التحتية الدخول فى شراكة مع البنك الدولى، وبنك التنمية الآسيوى، بجانب المشاريع الفردية.
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية كبيرة جدا، وليست فكرة جيدة أن يقوم بنك بمفرده بإنفاق 2 مليار دولار أو 3 مليارات على مشروع واحد.
وذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أن الصين، قد أطلقت العام الماضى “البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية” مع الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 57 دولة فى الوقت الذى تحاول فيه بكين تعزيز نفوذها فى الخارج.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت الشكوك داخل الولايات المتحدة، حول مدى إمكانية هذه المؤسسة لتكون بمثابة المنافس للمؤسسات التى تهيمن عليها واشنطن، منذ عقود.
ونقلت الصحيفة أن التحركات الصينية أثارت أيضا المخاوف بشأن المعايير الاجتماعية والبيئية التى سيتم الالتزام بها من قبل بنكها الجديد.
ورفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى البنك الاسيوى، فى الوقت الذى وقع فيه حلفاؤها على إنشاء البنك الجديد بما فى ذلك المملكة المتحدة.
وحاولت واشنطن، فى وقت لاحق خلق المشكلات حول انشاء مثل هذه البنوك، إلا أن جين، أكدّ أمس الاربعاء على وجود مجال كبير للتعاون.
وأضاف أن “البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية” يستفيد من المتخصصين الأمريكيين الذين يعملون داخل جدرانه، كما يمكن للشركات الأمريكية محاولة العمل على تلك المشاريع.
وبموجب الاتفاق الجديد، سوف يتعين على “البنك الدولى” الإعداد والإشراف على مشاريع التمويل المشتركة وفقا للسياسات والإجراءات فى بعض المجالات مثل البيئة، والضمانات الاجتماعية.
وقال جين، إن وصاية البنك يمكن أن تتجاوز البنى التحتية المادية وتدخل فى مجالى الصحة والتعليم.
وأكدّ أن مؤسسته لا تنافس المقرضين الحكوميين، وتوقع أن الطلب على تمويل البنية التحتية قد يبلغ نحو 10 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
