يعقد البنك المركزى اجتماعا مع مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية لوضع آليات ضبط الصرافات المخالفة خلال الأسبوعين المقبلين.
قال مسئول بمباحث الأموال العامة إن الاجتماع يستعرض آليات جديدة لضبط شركات الصرافة المخالفة فى ضوء التشريع المرتقب إصداره خلال الأيام القادمة رافضا الإفصاح عن هذه الآليات إلا بعد إقرارها.
أوضح أنه تم إعداد تعديل تشريعى وتم إرساله لمجلس النواب لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا للحاجة الماسة إلى وجود قانون ينظم عمليات التداول.
أضاف المسئول أن “المركزى” كان يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة من الانذار إلى الإغلاق المؤقت والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين، كما سيتضمن القانون إمكانية حبسهم.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار تليفزيونى سابق إنه لابد من وجود قوانين أكثر شدة لوقف المضاربات والتداولات غير الشرعية التى ربما يتم الدفع بها لتجار السلاح والمخدرات.
