انتهت مفاوضات صندوق النقد الدولى مع تونس، بالموافقة على اقراضها 2.8 مليار دولار، فى أحدث سلسلة من القروض للبلدان الواقعة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمساعدتها على مواجهة الضغوط التى يشكّلها التدفق المتزايد من اللاجئين وانهيار أسعار البترول.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن تونس، التى كانت موطنا لانتفاضة الربيع العربى عام 2011، تسعى جاهدة لمواكبة التحول السياسى والاقتصادى منذ الاطاحة برئيسها السابق زين العابدين بن على.
وأضافت الصحيفة أن تدفقات اللاجئين من ليبيا المجاورة كان سببا من أسباب حدوث سلسلة من الهجمات الإرهابية التى أدت إلى انهيار صناعة السياحة الهامة.
ونقلت الصحيفة أن الاتفاق الجديد على حزمة الانقاذ من قبل النقد الدولى، والتى تصل مدتها إلى أربع سنوات، لا يزال رهن الاعتماد من قبل المجلس التنفيذى للصندوق، وسيحل القرض الجديد محل خطة انقاذ بقيمة 1.6 مليار دولار انتهت نهاية العام الماضي.
جاء ذلك فى الوقت الذى يتفاوض فيه الصندوق، أيضا على برامج منفصلة فى الأردن، والعراق.
واقترن قرض النقد الدولى لتونس، بشروط أولها تسريع الإصلاحات الاقتصادية، بما فى ذلك نظام الضرائب والخدمة المدنية وإقرار تشريعات لتعزيز استقلالية البنك المركزى.
وطالب الصندوق، أيضا، باتخاذ تدابير بما فى ذلك إعادة هيكلة بنوكها الثلاثة فى القطاع العام، وتحسين قدرة الشركات الصغيرة على الحصول على الائتمان.
وقال أمين ماتى، رئيس بعثة الصندوق لتونس، فى بيان «مع تنفيذ تونس هذه السياسات سوف تصبح أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية، ما يؤدى إلى تخفيف المخاطر التى يمكن أن تنشأ من البيئة الاقتصادية الدولية، وتدهور أو ارتفاع التوترات الأمنية الإقليمية».
وأكدّ النقد الدولى أن أزمة اللاجئين، والصراعات فى سوريا، والعراق، واحدة من التهديدات التى تصاعد المخاطر الجيوسياسية التى تواجه الاقتصاد العالمى.
وعانت تونس من معدل نمو بلغ متوسط 4.5% فى العقد الذى سبق الثورة ولكنها تعثرت منذ ذلك الحين.
وتوقع النقد الدولى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى تونس بنسبة 2% العام الجارى.
