طالب المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة «البستانى للتنمية العقارية والسياحة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء على ظاهرة الاحتكار التى نتجت عن استمرار العمل بقانون الإيجارات القديم.
أشار فى بيان صحفى إلى أن الدولة السبب الرئيسى فى مشكلة قانون الإيجارات القديم لتمكينها المستأجرين من ملك الغير دون وجه حق، إذ إن المستأجر موجود بقوة القانون بالقيمة الإيجارية القديمة، ولا يستطيع المالك أن يرفع عليه القيمة.
قائلاً: إن الدولة عندما تأخذ قراراً، وتكتشف على المدى البعيد أن هذا القرار خاطئ لابد أن تتحمل النتيجة.
واقترح «البستانى» حلاً بوضع خطة بديلة من قِبل الدولة تتمثل فى عمل بحث اجتماعى لكل المستأجرين لمعرفة الميسور من غير الميسور، وتخرج المقتدرين وتخصص وحدات سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» لغير القادرين على الدخول تحت طاولة قانون الإيجارات الجديد، وذلك لرفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة الذين يعانون من هذا القانون على مدى أكثر من خمسين عاماً، لافتاً إلى أن قانون الإيجارات القديم به تشوهات، وأن ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة لم تستغل من قبل المستأجرين، وهو ما يمثل إهداراً لحق الشباب فى السكن.
طالب مجلس النواب بإعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التى خلفتها منظومة من القوانين التى شرعت للفساد والاستغلال، والغريب أن المستأجرين يمتلكون بدل الوحدة اثنتين وثلاثاً ولديهم سيارات فخمة وأملاك ومشاريع تجارية، ما يزيد من تفاقم وتضخم أزمة الإسكان داخل المجتمع المصرى.
