نفت شركة “الأهرام للطباعة والتغليف” عزل مجلس إدارتها في الجمعية العمومية المقبلة والمقرر انعقادها في 28 ابريل الحالى.
وأكدت الشركة أن جدول أعمال الجمعية لم يطرأ عليه أي تعديلات وغير مدرج به بند تعديل أو تغيير مجلس الإدارة.
وقالت الشركة إن ما أثير من شائعات وراءه بعض الأشخاص من المساهمين غرضهم التأثير سلباً على الشركة ومجلس إدارتها لتحقيق منافع شخصية، كما أنهم لا يملكون نسبة مئوية من إجمالي عدد أسهم الشركة تؤهلهم للتأثير في الجمعية العمومية.
وقال الدكتور أحمد العليمي رئيس مجلس إدارة الشركة أن مجلس الإدارة يقوم بدوره على أكمل وجه منذ توليه المهام طوال مدته الماضية، وكان حريصاً على تحقيق نتائج إيجابية جداً لم تحقق سوى في عهد المجلس الحالي وصلت بأرباح الشركة وإنتاجيتها ومبيعاتها إلى أرقام ممتازة.
وأوضح العليمي أن مجلس الإدارة لم توجه إليه أي مخالفات قانونية أو إدارية تجعله عرضة للعزل أو التغيير أو حتى مطالبة المساهمين بذلك، علماً بأن المجلس مستعد لمواجهة المساهمين بالجمعية العمومية بمنتهى الشفافية الكاملة وحريص كل الحرص على تمثيل كافة المساهمين والحفاظ على أموالهم تحت مظلة إدارية ينظمها قانون الاستثمار والشركات المساهمة وتراقبها الجهات الرقابية دون تغول على حقوق أي طرف أو إغفال حقوق الأقلية.
وفي ذات السياق، قام المستشار القانوني للشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين لتلك الشائعات وفق ما نظمه القانون لدى الجهات القضائية والرقابية، وتقدم المستشار القانوني للشركة ببلاغ للنائب العام تحت رقم 5605 لسنة 2016 عرائض النائب العام بتاريخ 17 ابريل 2016 يتهم فيه مروجي الشائعات بالتحريض على عرقلة الشركة والتشهير بمجلس إدارتها وتعطيل العمل بها ما يترتب عليه التأثير سلباً على عشرات العمال والموظفين والمساهمين بالشركة.
