قطاعات «التجزئة» و«البنوك» و«الأبحاث السياسية» الأكثر طلباً فى السوق
زيادة الصادرات لفرنسا متاحة.. وجذب المستثمرين يحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة
يجب على الحكومة وضع القوانين والتشريعات قبل التسويق للمشروعات
%90 من ثروات مصر خارج القطاع المصرفى.. ولا يوجد حصر دقيق لها
تستهدف مؤسسة “إبسوس – مصر” لأبحاث التسويق، تحقيق نمو فى حجم اعمالها العام الحالى بنسبة %15 زيادة، مقارنة بالعام الماضى التى بلغت نحو 350 بحث فى العديد من المجالات ابرزها قطاع التجزئة والقطاع المصرفى والابحاث السياسية.
قال عمرو قيس، العضو المنتدب لمؤسسة، “إبسوس – مصر” للأبحاث التسويقية، إن الشركة تعمل فى إطار نحو 500 ألف استمارة بحثية سنوياً، فى العديد من المجالات التى ترتبط بجميع القطاعات الانتاجية فى مصر.
أوضح أن الانفلات الامنى الذى أعقب ثورة 25 يناير 2011 أثر بصورة سلبية على الأبحاث التسويقية خلال تلك الفترة، لعدم وجود ثقافة بحثية لدى المواطنين، ما جعل الأعمال تتقلص، خاصة الابحاث التى لها طبيعة اجتماعية مثل التحرش والفقر، بجانب السياسية مثل قياس القوة الشعبية حول إحدى الأبحاث السياسية.
وقال ان صناعة الأبحاث تحتاج لاعادة هيكلة، فتوجد بعض الأبحاث غير دقيقة وتتسبب فى مشكلات كبيرة للسوق، مشيراً إلى انه يجب القضاء على مثل هذة الممارسات لبناء فكرة صحيحة متكاملة عن الوضع الاقتصادى.
أوضح ان قياس نسب المشاهدة ليست الفكرة الأساسية فى تحديد الاعلان فى الشركة، مشيراً إلى أن الجمهور المتابع لها وإن كان ضعيفاً هو المحدد الرئيسى فى اتخاذ قرار الإعلان عبر الوسيلة من عدمه.
أضاف أن الابحاث التسويقية أساس ضخ الشركات الأجنبية استثماراتها فى الأسواق الجديدة، لأنها تضع العديد من التساؤلات تطالب بإجابات واضحة لها لإقرار ضخ الاستثمارات من عدمه.
أوضح أن العديد من الشركات العالمية تأتى للسوق المصرية لكنها لا تتوصل لإجابات، لعدم وجود معلومات كافية عن الوضع الاقتصادى الحالى وعدم وجود خطط.
وأكد أن الأبحاث التسويقية تساهم فى زيادة الوعى الحكومى قبل اتخاذ القرارات المهمة والتى تؤثر على نشاط الاقتصادى والسياسى فى البلاد، لأنها أساس جذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً أن الحكومات العربية على رأسها دبى دائماً ما تستعين بالابحاث التسويقية التى تقوم بها الشركة عن السوق المصرى لمعرفة الفرص الماتحة بالسوق.
وشدد على ان الحملات الاعلانية والتسويق للاستثمار فى مصر من قبل الحكومة فى الوقت الحالى غير مجدى لجذب المستثمرين، مؤكداً على ضرورة وضع القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار الاجنبى قبل الحديث عن جذب الاستثمار وليس العكس.
أوضح أن مؤشرات الأبحاث التى أجرتها الشركة الفترة الماضية أظهرت أن ثقة المصريين فى قدرة الدولة على حل المشكلات الإقتصادية تراجعت بعد أزمة الدولار الأخيرة وتردى الأوضاع السياحية مؤخراً.
أضاف أن %90 من ثروة مصر بعيدة عن البنوك من العملة المحلية والأجنبية أيضاً، والتى تحتاج لضخها فى السوق لضبط الأوضاع الاقتصادية من خلال انشاء مشروعات جديدة محفزة لجذب تلك الاموال.
أوضح أن عامل «المصلحة»، هى الحاكم الأول والأخير بالنسبة للمستثمر الفرنسى، وتختلف كلياً عن مستثمرى الدول العربية القادمين لمصر، مشيراً أن السلطة السياسية فى فرنسا تقوم بتسهيل إجراءات الاستثمار فى مصر.
وتابع: أن الحكومات فى الدول العربية تجلب المستثمرين لمصر وحثها على بناء المشروعات لمساعدة الاقتصاد بحكم الأخوة والروابط الوثيقة مع مصر، بعكس فرنسا، ما يلزم وضع خطة جيدة لجذب استثماراتها.
مصر يوجد بها فرص استثمارية كبيرة، ويوجد فرصة قوية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى العديد من القطاعات، خاصة تلك التى تستهلك محلياً نظراً لوجود 90 مليون نسمة تتعامل عليها.
أوضح ان الاهتمام بالبنية الأساسية لمصر فى الفترة الحالية والمقبلة يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية فى جميع القطاعات، لكنها تحتاج لمزيد من الجهد لتكون عامل جذب حقيقى.
يجب أن تتعامل الدولة مع المستثمرين بعقليات وأسالبيب مختلفة، مشيراً ان الأهداف التى يأتى من أجلها المستثمر العربى بصفة عامة تختلف عن التى يأتى من اجلها مستثمر أوروبا أو الدول الأخرى.
وقال قيس، إن دور الدولة يجب أن يتلخص فى توفير المناخ الصالح وتذليل العقبات للمستثمرين، مشيراً أن الحكومات لا يجب أن تقوم بتنفيذ الأعمال، كما يجب أن تتعامل بشفافية واضحة فى المعلومات، بتفعيل قانون تداول المعلومات الذى لم يتم إصداره حتى الآن رغم جاهزيته.
واضاف أن العديد من القرارات الحكومية مبهمة وغير مفهومة فى الفترة الماضية، نتيجة عدم دراستها جيداً، مشيراً أن قرار البنك المركزى الأخير الخاص بوضع حد أقصى للرؤساء التنفيذيين للبنوك، بهدف ضخ دماء جديدة، رغم أن المركزى لن يستطيع منعهم من العمل كأعضاء منتدبة فى البنوك الخاصة.
وتابع قيس: أن الوقت الحالى فرصة ذهبية لمصر فى تعويم الجنيه «ترك السوق لنظرية العرض والطلب» والتخلص نهائياً من فكرة السوق الموازية، لكنها تحتاج لخطوات محكمة للقيام بهذا الأمر حتى لا تحدث أزمة.
أوضح ان ما يهتم به المستثمر الخطط التى تعمل الحكومة وفقاً لها، مشيراً أن المستثمر فى مصر المحلى والأجنبى قلقين بشأن الوضع الحالى نتيجة عدم استقرار الأوضاع بشأن الضرائب، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
أضاف أن حق المستثمر الأجنبى الدخول فى أى مشروعات فى السوق المصرى، كما أن له الحق فى التخارج منه فى أى وقت، لكن القانون المصرى لا يوجد فيه نصوص للتخارج للتعريف بكيفية إتمام العملية.
أضاف أن عدم قدرة البنوك على توفير الدولار تؤثر سلبياً على الاقتصاد، اهمها احتمالية تخارج الشركات العالمية من السوق لعدم قدرتها على تحويل ارباحها السنوية للشركات الأم فى الخارج، وبالتالى يجب وضع خطط واضحة للتخلص من الأزمة.
وقال قيس، إن السوق الفرنس هام لمصر الفترة الحالية عبر الاسلوب التقليدى وغيره، الأول يتمثل فى وضع خطة للتبادل التجارى بين مصر وفرنسا وكيفية استفادة كل جانب من الآخر.
ويتمثل الأسلوب غير التقليدى، فى العمل على جذب الاستثمارات الفرنسية على اساس أن مصر قاعدة انتقال فى قلب أفريقيا، مشيراً أن اتفاقية الكوميسا مع الدول الافريقية معفاه من الجمارك، والتى لا نستغلها على الإطلاق.
أوضح أنه للاستفادة من هذا العمل، يجب الاهتمام بأساطيل نقل البضائع وتسهيل قوى عاملة لإنجاز هذه الأعمال فى الدول الأفريقية.
أشار إلى أن مكاتب التمثيل التجارية فى افريقيا يقع على عاتقها دور قوى فى الاستفادة من هذا العمل، من خلال توفير قاعدة بيانات كاملة عن الدول الافريقية كاملة لعرضها على المستثمر.
وتابع: ان جذب المستثمر الأجنبى لإقامة صناعات متطورة لأسواق أفريقيا بالكامل بدلاً من مصر وحدها يزيد من صادرات مصر بصورة كبيرة، وبالتالى تزيد معدلات النمو المستهدفة.
مصر تملك فرصاً هائلة للتصدير للسوق الفرنسية، يمكن زيادتها عن الوضع الحالى، مشيراً إلى ان استقطاب المستثمرين من الخارج يحتاج لدراسة احتياجتاهم فى السوق أولاً، وتوفيرها فوراً.
وسجل التبادل التجارى بين فرنسا ومصر فى عام 2015 انخفاض طفيف بنسبة %1.1 ليتراجع إلى 2.58 مليار يورو 2.61 مليار يورو فى 2014، رغم هذا الانخفاض، ولكنها تعد اعلى من 2011 / 2013 بنسبة %18، وهى فترة عدم الاستقرار السياسى الملحوظ.
وارتفعت واردات مصر من فرنسا بنسبة %33.8 فى عام 2015 لتصل إلى 2.1 مليار يورو، وتعد مصر العميل السابع لفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبقى أول عملائها فى منطقة الشرق الأوسط، ويجب ان يكون لدى الحكومة وعى اكبر فى اتخاذ قراراتها وفقاً لما توفره الابحاث العلمية والتسويقية.
