«محسن»: لا يمكن جلب 10 ملايين سائح إلا بعودة الروس إلى مصر
«بلبع»: الحكومة تركز على جلب أعداد السياح دون النظر إلى الدخل الذى يدرونه
«سليمان»: أين المستثمرون من استراتيجية التطوير؟ .. وأطالب «السيسى» بالتدخل
اعتبر سياحيون، أن استراتيجية الحكومة لاستعادة الحركة السياحية، وجلب 10 ملايين سائح، خطة تسويقية غير واضحة، ورهنوا تنفيذها بعودة السياحة الأوروبية والروسية بشكل خاص، بجانب تطوير المنشآت السياحية، والانتهاء من تحديث البنية التحتية للقطاع.
وقال كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الوافدة بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن جلب 10 ملايين سائح سنويًا مرتبط بعودة السياحة الروسية؛ لأنها كانت تمثل %33 من إجمالى السياحة الوافدة لمصر.
أضاف: «السياحة الإيطالية تعد من أهم أنواع السياحة، ويجب استعادتها مرة أخرى، وحل الأزمة السياسية الحالية بين مصر وإيطاليا، وعودة السائحين البريطانيين إلى شرم الشيخ».
أشار إلى عدة أسواق يجب الترويج للسياحة المصرية بداخلها، ومنها الدول العربية بشكل عام، وليست الخليجية، فقط لأنها تعد من أهم البدائل لانهيار السياحة الوافدة من الخارج.
أوضح أن من بين بدائل السوق الأوروبى دولاً مثل اليابان لأنها تنعش السياحة فى الأقصر وأسوان والقاهرة، إلى جانب السياحة الوافدة من الصين والهند وتايوان وأمريكا اللاتينية.
وانتقد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع الاستراتيجية التى أعلنتها الحكومة، حيث يرى أنها أغفلت المستثمرين بشكل تام، رغم أنهم عصب السياحة فى مصر، على حد قوله.
وكان مجلس الوزراء أعد خطة عاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر.
أوضح أن القطاع السياحى يعانى أزمة مع مصلحة الضرائب وشركات الكهرباء والمياه والتأمينات إلى جانب الدفاع المدنى، وعدم صلاحية عدد من الطرق للسفر بين المقاصد السياحية فى مصر.
وتابع: «توجد أزمة ستظهر مع عودة السياح مرة أخرى تكمن فى هروب الموظفين من القطاع دون توفير بدائل، لأن أزمة السياحة التى بدأت منذ 2011 أدت إلى تسريب ما يزيد على %40 من العمالة بالقطاع».
أشار إلى أن منطقة طابا نويبع لا تمتلك سوى 6 فنادق عاملة فقط بعد إغلاق عدد كبير من المنشآت السياحية منذ ثورة يناير إلى جانب توقف جميع المشروعات الجديدة دون تحرك حكومى لإنقاذ القطاع.
وقال: إن استراتيجية عودة السياحة يجب أن تستهدف كل منطقة على حدة لأن طبيعة كل منطقة تختلف عن الأخرى.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة نويبع وطابا والتعرف على احتياجات الشركات ومنها تطوير ورصف الطرق إلى جانب تحويل المنطقة إلى منطقة تجارة حرة.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن أزمة الحكومة تركز فى استهدافها لعدد محدد من السياح دون النظر إلى الدخل المتحقق، مطالبًا بتحويل لغة الأعداد التى تستخدمها الحكومة إلى لغة إيرادات.
وطالب الحكومة بإعداد خطة جديدة لإعادة الرونق للمنتج السياحى المصرى؛ لأن مستوى الفنادق لم يعد صالحًا لاستقبال السياح من حيث التطوير أو العمالة الموجودة.
وتستهدف الحكومة من خلال خطتها جلب 10 ملايين سائح سنوياً (من الأسواق التقليدية ـ بعيدة المدى ـ الناشئة ـ العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة فى مختلف الأسواق السياحية لتصل إلى ما بين 30 و35 سوقًا مستهدفة، بجانب تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية، وربطها بالآثار والطيران، ما يسهم فى زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلاً عن السعى للترويج لأنماط سياحية جديدة فى كل الأسواق سواء التقليدية أو المستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
وقال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن استراتيجية الحكومة غير واضحة، ولا يمكن تنفيذها خلال 6 أشهر فقط؛ لأنها تحتاج إلى اعتماد الوزارة على شركة تكنولوجيا متخصصة من خلال مناقصة تحتاج 6 أشهر لإجرائها.
أضاف أن تنفيذ الاستراتيجية يحتاج إلى عام بحد أدنى، لافتًا إلى أن الوزارة لم تناقشها أو تعرضها على القطاع.
وشملت خطة الحكومة، العمل على تطوير الموقع الإلكترونى السياحى الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كل المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الإلكترونى، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
