قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة رالى موتورز ايجيبشن محمد حمدى محمد حسن، وعلاء عبده إبراهيم الفناجيلى رئيس مجلس إدارة الشركة 10 آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته فى جريدتى واسعتى الانتشار وإلزامهما بأن يؤديا للشاكى مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض مؤقت.
أشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى تضرر فيها الشاكى من قيام شركة رالى موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته على أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28.500 الف جنيه.
تابع يعقوب ان الشاكى قام بعرض السيارة على مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام الاصلاح الذى قام به المشكو فى حقه، فتبين ان ناقل الحركة مستعمل وبه اصلاحات وليس جديدا، وطلب الشاكى رد قيمته من جانب المشكو فى حقهما ولكنه وجد مماطلة.
اضاف «رئيس الجهاز» أن الجهاز قام بعرض الشكوى على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى اقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة، وحرصا من الجهاز على حل الشكاوى بطرق ودية أولاً
أوضح يعقوب ان الجهاز قد قام بمخاطبة المشكو فى حقه دون جدوى فأصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بإلزام شركة رالى موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون أى تكلفة اضافية على الشاكى خلال اسبوعين من استلام القرار، ولكن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانونى.
وأضاف «يعقوب» أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن «الجهاز» قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.
