ارتفع سعر الفائدة الرئيسى فى المملكة العربية السعودية، لأعلى مستوى فى سبع سنوات وسط هبوط أسعار البترول، وزيادة الاقتراض الحكومى الذى وضع مزيداً من الضغوط على التمويل المصرفى فى أكبر اقتصاد عربى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن أسعار الفائدة بين البنوك، لأسعار القروض خلال ثلاثة أشهر ارتفعت 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.004% أمس الاحد، متجاوزة حاجز 2% للمرة الاولى منذ يناير عام 2009.
وكشفت البيانات التى جمعتها «بلومبرج»، أن سعر الفائدة ارتفع 46 نقطة أساس منذ بداية العام الجارى، وهى أكبر زيادة منذ عام 2005، ونقلت الوكالة، أن البنوك تشعر بالضغط الشديد بسبب تراجع البترول بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.
جاء ذلك فى الوقت الذى تعزز فيه الحكومة الاقتراض من أجل سد العجز فى الميزانية البالغ 87 مليار دولار العام الجارى.
وأضافت أن السعى للحصول على تمويل قد يتراجع هذا الشهر بعد استعداد السعودية، لإبرام قرض مشترك بقيمة 10 مليارات دولار من البنوك الدولية.
وقالت مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين فى «بنك أبوظبى التجاري»، إن الودائع الحكومية التى تقع فى النظام المصرفي، زادت متطلبات الاقتراض وهذا ينعكس فى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك.
وأضافت أن تحول المملكة العربية السعودية، إلى السوق الدولية للحصول على قرض مشترك جاء لأجل الحد من مزيد من تشديد السيولة المحلية.
ودفع انخفاض أسعار البترول السعودية لنشر عجز فى الميزانية قدره حوالى 16% من الناتج الاقتصادى فى العام الماضى، وهو الأكبر منذ عام 1991 وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.
وزادت الحكومة 98 مليار ريال وهو ما يعادل 26 مليار دولار أمريكى فى عمليات بيع السندات للمؤسسات المحلية العام الماضي، وربما تبيع حوالى 120 مليار ريال من الديون فى 2016.
وتفاقمت نسبة القروض إلى ودائع البنوك فى المملكة العربية لتسجل 88.1% فى فبراير مقارنة بنسبة 86.1% فى يناير، وفقاً للتقرير الشهرى لمؤسسة النقد العربى السعودى.
