الغرفة التجارية تتبرأ من المبادرة.. و«السبع»: الحل فى تعميق التصنيع المحلى
«درويش»: أدعو المستهلكين لتأجيل شراء السيارات لمدة عام
شهد سوق السيارات الفترة الماضية، تردد أنباء عن قرار اتخذته «نقابة تجار السيارات» بوقف الاستيراد لمدة أسبوع؛ لحل أزمة العملة، بجانب ظهور دعوات لحث راغبى اقتناء سيارات جديدة على تأجيل قرار الشراء لمدة عام.. وهى كلها حلول صعبة على السوق، وستترك مرارة لدى التجار والمستهلكين.
قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» للسيارات، إن الغرفة لم تخرج بأى موقف رسمى بشأن وقف استيراد السيارات أو تخفيضه، مضيفاً أن أى دعوات لذلك ما هى إلا مجهودات شخصية من البعض، ولا تمثل جميع التجار.
أعلن «السبع» لـ«البورصة»، أنه لا يوجد كيان يسمى «نقابة تجار السيارات»، موضحاً أن بعض التجار المستوردين للسيارات الخليجية سبق وحاولوا إنشاء نقابة لتجار السيارات، لكن لم يقوموا بذلك حتى الآن، وهم من اقترحوا وقف استيراد السيارات لمدة أسبوع كمساهمة فى حل أزمة العملة التى تعانى منها البلاد حالياً.
وأضاف «السبع»: «تلك الدعوات ما هى إلا مسكنات للأزمة وليست حلاً، ومن الصعب توقف عدد كبير من شركات السيارات والوكلاء والموزعين عن استيراد السيارات. وتلك الدعوات ستؤثر بالزيادة فى حجم الطلب وتقليل المعروض، ما سيخلق زيادة فى الأسعار بشكل أكبر».
ووفقاً لـ«السبع»، فإن بعض وكلاء السيارات يطلبون من الموزعين المعتمدين لديهم استيراد السيارات. وشركة «السبع أوتوموتيف» كموزع معتمد لعدد كبير من السيارات فى السوق المصرى لن تتوقف عن استيراد سياراتها، مطالباً الدولة بتعميق التصنيع المحلى للسيارات، ووضع قيمة مضافة للسيارات بغرض تصديرها لتوفير العملة الأجنبية للدولة، بدلاً من التسبب فى خسائر ضخمة للعاملين بالقطاع.
وتوقع «السبع» انخفاض مبيعات سوق السيارات بنسبة قد تصل لـ%50، مقارنة بمبيعات العام الماضي، مضيفاً أن مبيعات السيارات انخفضت بأكثر من %30 خلال الربع الأول من العام الحالى تأثراً بأزمة العملة، والحل الوحيد هو إسراع الحكومة فى إصدار استراتيجيتها لصناعة السيارات.
وأوضح نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ«البورصة»، أن الشعبة قدمت مقترحاً لحل مشكلة استيراد السيارات فى مصر الشهر الماضى، ويتضمن خفض تجار السيارات استيرادهم إلى النصف لمدة عام كامل، على أن ترفع الغرفة تلك المبادرة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
ودعا «درويش»، المستهلكين لتأجيل قرار تغيير سياراتهم لمدة عام، وعدم شراء سيارات جديدة، لخفض الطلب فى السوق، ومساعدة الشعبة على حل أزمة السيارات، التى تسببت فى توقف بعض الوكلاء عن بيع سياراتهم، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
وأضاف أن أسعار السيارات سترتفع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، والمقترحات لن توقف ذلك الارتفاع، وإنما ستسهم فى حل أزمة العملة التى يعانى منها سوق السيارات، كاشفاً أن شركات السيارات تشترى العملة من السوق السوداء بسعر 10.80 جنيه للدولار الواحد.
وقال ناصر شعبان حجازى، اﻷمين العام لنقابة تجار السيارات، إن 100 تاجر اجتمعوا، مساء الجمعة الماضية، واتخذوا قراراً بوقف استيراد السيارات لوقف التلاعب بسوق العملة من خلال المتحكمين فيها، مؤكداً أن التجار لن يتوجهوا للسوق السوداء لحين هبوط اﻷسعار لتصل إلى 8.8 جنيه لكل دولار وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزى.
وأوضح، أن هذه اﻹجراءات تهدف للضغط على سوق العملة ﻹعادة ضبط اﻷسعار ومساعدة الدولة كنوع من المسئولية الاجتماعية للحفاظ على استقرار الأسواق وفرص العمل التى توفرها معارض السيارات والمستوردون.
