أزمة الدولار والحملات الأمنية على التجار تدفعان المبيعات للانخفاض 60%
قرر وكلاء شركات «Infinix» و«M touch» و«zte» للهواتف الذكية تقليل هامش أرباحهم على المنتجات التى تطرح بالسوق المحلى، خلال الفترة المقبلة؛ لتقليل حدة ارتفاع أسعار المنتجات فى ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار، واستعادة القوة الشرائية خاصة مع حالة الركود التى يشهدها السوق التى تخطت الـ%60.
قال منتصر شعبان، المدير التجارى لشركة «لوج إن» وكيل هواتف شركة Infinix، إن شركته خفضت من هامش أرباحها فى الموديلات التى تطرح على موزعيها بالسوق المحلى بعد ارتفاع سعر الدولار، وتخطيه حاجز الـ10 جنيهات رافضاً الإفصاح عن نسبة الخفض.
وأكد أن قرار خفض الأرباح جاء بهدف الحفاظ على قاعدة العملاء والموزعين بالسوق المحلى، منوها بأن القوة الشرائية للمستهلك المحلى ضعيفة جداً فى الوقت الحالى.
وأوضح أن «لوج إن» تبحث، حالياً، مع الشركة الأم بالخارج تخفيض أسعار الهواتف، أو طرح منتجات بأسعار منخفضة.
لفت إلى أن الزيادة فى أسعار الهواتف واكسسوارات المحمول تحدث فى مصر فقط نتيجة ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار.
من جانبه، أكد محمد مهاب، المدير العام لشركة «مهاب جروب»، وكيل هواتف M touch»»، أن شركته تضررت بشكل كبير من الارتفاع المستمر فى سعر الدولار؛ بسبب استيراد كميات ضخمة من البضائع خلال الثلاثة أشهر الماضية على أساس سعر الدولار 8.50 جنيه بالسوق الموازي، وعندما بدأت فى سداد قيمة البضائع الأيام الماضية تمت محاسبته على أساس قيمة الدولار 11 جنيهاً.
وأشار إلى أن شركته اتفقت مع الموزعين على تثبيت أسعار بعض المنتجات وتقليص هامش الربح، رغم التضرر الذى تعرضت له خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن زيادة أسعار الأجهزة سوف تؤدى إلى مزيد من الركود، الذى تخطى %60 بسبب الارتفاع المستمر للدولار والحملات الأمنية على المحال التجارية للمحمول.
وأكد أهمية تثبيت سعر الدولار من البنك المركزى لحرية التصرف والتعامل مع الموزعين والعملاء وعدم اللجوء لزيادة السعر.
وقال علاء باهى، المدير العام لقطاع المحمول بشركة one، وكيل شركة zte الصينية، إن شركته لم ترفع أسعار منتجاتها منذ بدء عملها فى السوق المحلى خلال شهر يناير الماضى للحفاظ على عملائها رغم ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن الشركة وضعت آليات جديدة ضمن خطتها الاستراتيجية مع الموزعين الذين تتعامل معهم، منها الاتفاق على أسعار محددة للحد من الركود الذى أصاب السوق، رغم ارتفاع باقى الأجهزة المطروحة، ومن ضمن خطة شركته زيادة الانتشار وتخطى أزمة الدولار من خلال طرح 4 موديلات سمارت فون جديدة للمستهلكين بأسعار منخفضة قبل نهاية الشهر الجارى.
وأوضح أن شركته تتعامل مع قاعدة عريضة من الموزعين فى كافة محافظات الجمهورية، وتركز على النائية منها، وتتواجد فى محافظتى أسوان ومرسى مطروح.
وقال التاجر يوسف التميمى، موزع هواتف محمول بوسط البلد، إن السوق يعانى من أكثر من سنتين حالة ركود تخطت %50، وما زالت مستمرة حتى الآن، منوها بأنه اضطر لزيادة الأسعار بنسبة تخطت %10 خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع الأسعار من الوكلاء.
وأشار إلى أن السبب الثانى فى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والتابلت والاكسسوارات هو احتكار استيرادها وصيانتها على شركات معينة، ما يضعف الفرص التنافسية فى السوق ويخفض أسعارها.
فى سياق متصل، قال جميل رشدى، نائب رئيس نقابة الاتصالات والمحمول، إن السوق يشهد حالة من الركود تجاوزت الـ%50 مطلع العام الجارى، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والترفيهية على المستهلك، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة الهواتف الذكية.
وأكد أن الموزع لا يمتلك خياراً آخر بعد رفع أسعار المنتجات من الوكلاء سواء القبول أو الرفض، منوها بأنه يلجأ لشراء المنتجات التى يقبل عليها المستهلكون لمواجهة حالة الركود.
وكشف أن الوكيل يعانى فى الوقت الحالى لسداد قيمة البضائع التى استوردها من الشركة الأم.
ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من وكيل شركة سامسونج فى مصر عن إجراءاته لمواجهة ارتفاع أسعار الأجهزة، والركود الذى يعانيه السوق المحلى.
