ارتفع العجز بالموازنة خلال الشهور الثمانى الأولى من العام المالى الحالى بقيمة 37 مليار، ليصل إلى 223 مليار جنيه تعادل 7.9% من الناتج المحلى مقابل 186 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تعادل 7.7%.
وقالت وزارة المالية فى تقريرها شهر فبراير إن المصروفات العامة قفزت بمعدل 21% خلال تلك الفترة لتسجل 466.2 مليار جنيه، بينما نمت الإيرادات العامة 21.7% لتصل إلى 253.2 مليار جنيه إيرادات عامة.
واضاف التقرير ان الثمانية اشهر الأولى من العام المالى الجارى شهدت زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 9.6 مليار جنيه بنسبة 7.7% لتبلغ نحو 134.9 مليار جنيه توازى 4.8% من الناتج المحلى.
واوضح ان تلك الزيادة أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور.
وارتفع الانفاق على شراء السلع والخدمات 1.4 مليار جنيه بنسبة 8.4% ليحقق 17.5 مليار جنيه تمثل 0.6% من الناتج المحلى.
ووفقا للتقرير ارتفعت مخصصات الفوائد فى الشهور الثمانية الأولى من العام المالى الحالى 45% لتسجل 47.3 مليار جنيه لتصل إلى 153.2 مليار جنيه تعادل 5.4% من الناتج المحلى.
كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 18.9 مليار جنيه لتسجل 97 مليار جنيه، مقارنة بـ78.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام.
وعلى جانب الايرادات، إرتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 17.7% لتحقق 58 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وعزا التقرير الزيادة الى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات، وارتفاع المحصل من كل من البنك المركزى وقناة السويس وباقى الشركات.
كما شهدت الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 19.2% لتحقق نحو 88.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 74.5 مليار جنيه.
وأرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية والمستوردة وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات المرتبطة بالأنشطة السياحية والاتصالات الدولية والمحلية وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على السجائر.
