ماهر: “الشراء الإجبارى” يخفض التداولات ويفتح الباب للشطب من البورصة
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجبارى وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ورأى محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، أن قرار الرقابة المالية، سيتسبب فى شطب شركات عديدة من البورصة، مطالباً بتوسيع قاعدة الاستثناءات من عروض الشراء الإجبارى، حيث إن اتمام العرض الإجبارى لكامل الأسهم لا يجعل هناك سبب لدى الشركة لكى تظل مقيدة فى البورصة بعد أن أصبحت كل الأسهم فى قبضة المستحوذ.
وتوقع أن تعيد الهيئة النظر فى الاستثناءات وتقوم بتعديلها لتشمل نطاق أكبر من الاستحواذات، لتحافظ على نسبة السيولة داخل السوق، حيث إن إلزام كل من يرفع نسبة ملكيته فى شركة إلى 33% بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى النسبة، سوف يؤدى إلى تجفيف السيولة فى السوق وتمهيد الطريق أمام شطب الشركة بعد شرائها جميع الأسهم المتداولة.
ولفت ماهر إلى أن بعض القطاعات شهدت تخارجات عدة خلال العشرة أعوام الماضية، وتخارجت 7 شركات من قطاع الكيماويات والأسمنت بعد إلزام المستحوذ بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل الأسهم المتبقية، وتخارجت 5 بنوك، بالإضافة إلى تخارج أكبر 3 شركات فى قطاع الاتصالات، وهى: «أوراسكوم تليكوم» و«موبينيل» و«فودافون».
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة عن صدور القرار 54 لسنة 2016، والذى نص على أنه للهيئة أن تستثنى ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى وفقاً للباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أى نسبة من رأسمال الشركة وأنه لا توجد لديهم أية اعتراضات على البيع. وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.
وأضاف رئيس الهيئة أن الحالة الثالثة هى التى بموجبها يقوم شخص ـ بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة ـ بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت فى شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام. وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات فى شركات أخرى بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية على 50% من القيمة الدفترية لإجمالى أصول الجهة.
وتأتى حالات الاستثناء التى قررها مجلس إدارة الهيئة إضافة إلى الحالات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقاً لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاءً لمستحقات البنك وأيضاً حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.
كما وافقت الهيئة على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الافصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة فى حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.
