تأخر مستحقات الفلاحين وتكدس السيارات وزيادة الكميات عن السعة التخزينية
«الائتمان الزراعى» يتسلم 264 ألف طن تمثل %22 من إجمالى المحصول بقيمة 735 مليون جنيه
ثلاث مشاكل تواجه عمليات توريد القمح الموسم الحالى، وتختلف من محافظة لأخرى، وتهدد بموسم توريد قاسى على الفلاحين.
وبينما تعانى بعض المحافظات من تأخر صرف المستحقات لمدة تصل إلى 10 أيام، فإن أخرى تعانى من تكدس سيارات القمح أمام مناطق التجميع سواء التابعة لوزارة التموين أو تلك التابعة لوزارة الزراعة، وثالثة تعانى من تدافع الفلاحين على عمليات التوريد مع بداية الموسم، الأمر الذى ساهم فى زيادة الكميات الموردة فيها، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.
قال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينة فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إن إجمالى الكميات التى تم توريدها من الأقماح المحلية حتى صباح – أمس بلغ نحو مليون و211 ألف طن، ولاتزال التوريدات مستمرة وفقاً لكشوف الحصر.
أضاف عبدالفتاح، يوجد غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام الوزارة، وغرف عمليات دائمة فى جميع المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للموردين، وحل أى عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الأقماح، متوقعاً استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح العام
الحالى.
من جانبه، كشف مصدر بارز ببنك التنمية والائتمان الزراعية، استحواذ البنك على %22 من اجمالى الاقماح الموردة الموسم الحالى، بإجمالى 265 الف طن من بين 1.2 مليون طن اجمالى ما تم توريده حتى أمس، وسدد البنك نحو 735 مليون جنيه للموردين.
وقال محمد العدوى رئيس قطاع الاستلام بالشركة العامة للصوامع، إن الشركة تسلمت 234 ألف طن حتى أمس، لافتاً إلى تراجع معدلات الكميات التى تم استلامها من الشركة مقارنة بالعام الماضى، فى حين بدأت عمليات التوريد تتحسن مطلع الشهر الحالى.
أشاد العدوى بقرار وقف طحن القمح المحلى خلال موسم التوريد، لمنعه عمليات التعبئة التى كانت تتم فى المواسم السابقة بسبب تداول القمح المحلى وطحنه أثناء الموسم.
وحذر حسين بودى عضو غرفة صناعة الحبوب، من أن فتح الشون الترابية لاستلام القمح يهدد بتلف المحصول، نظراً لتعرض القمح المخزن للحشرات والقوارض، مطالباً الوزارة بعدم تخزين القمح فى الشون الترابية.
وطالب بودى بتشديد الرقابة على القمح المستلم لضمان خلط القمح المحلى بالمستورد، لافتاً إلى معاناة أصحاب المطاحن أثناء معالجة القمح المخلوط، نظراً لاختلاف نسبة الرطوبة بين المحلى والمستورد.
وقالت مصادر بالمديريات الزراعية فى المحافظات لـ«البورصة»، إن أبرز المشكلات التى يعانى منها المزارعين أثناء عملية التوريد، تتمثل فى الاختناقات أمام الشون والصوامع لتسليم المحصول بسبب زيادة الإقبال على التوريد فى الإيام الأولى من الموسم، بالإضافة إلى تأخر صرف المستحقات من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة التموين.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التموين لم تُسلم الفلاحين مستحقاتهم المالية منذ 10 أيام فى بعض المحافظات، مما دفع بعضهم للتوجه إلى التجار لسهولة الحصول على مقابل مادى يساعدهم على بدء موسم الزراعة الصيفى.
وأضافت أن التجار يستغلون المزارعين ويجمعون المحصول باسعار لا تتجاوز 400 جنيه للاردب، بدلاً من 420 جنيهاً التى حددتها الحكومة بداية الموسم.
كما أن بنك التنمية والائتمان الزراعى يؤخر تسليم المستحقات المالية لفترة تتراوح بين يومين و3 أيام بسبب الإجازات الرسمية، لحين اعتمادها من الإدارة.
وكشفت المصادر، أن إحدى مشكلات التوريد، تكدس المحصول أمام شون بنك التنمية ومناطق التجميع التابعة لوزارة التموين،بسبب تكدس العديد من المناطق بالقمح المحلى مع استمرار إغلاق الشون الترابية وعدم فتحها حتى الآن.
وأوضحت أن التكدس يأتى من خلال توجيه الفلاحين لشون أخرى غير تابعين لها بعد اكتشاف عدم وجود مساحات خالية فى الصوامع المخصصة لهم، مما يجعل الطاقات الاستيعابية ضعيفة، خصوصاً فى ظل استخدام تكنولوجيات قديمة فى وزن المحصول.
وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها أمس، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تُتابع مع الغرف الفرعية بالمحافظات، التوريد أولاً بأول، للوقوف على طبيعة المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، وحلها بشكل فورى وسريع.
وأوضحت أن منظومة تسويق القمح التى وضعتها اللجنة الوزارية، تهدف لعدم تسرب الأقماح المستوردة للمحلية اثناء التوريد لوزارة التموين، مما يكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً.
