«الصيفى»: موسم الحل استمر شهراً واحداً.. ومركزنا المالى «مأساوي»
تواصل شركة “النيل لحليج الأقطان” مساعيها لتنفيذ حكم بطلان طرحها فى البورصة، حيث تقدمت، أمس، بطلب عقد اجتماع عاجل مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وذلك بالتوازى مع تآكل المركز المالى للشركة جراء ضعف كميات الأقطان المحلوجة.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، إن الشركة تقدمت بطلب رسمى لعقد اجتماع مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد؛ لبحث مستجدات أزمة تنفيذ حكم بطلان طرح الشركة فى البورصة، ورد ملكيتها للدولة مجدداً عبر تقديم الحكومة عرض شراء على كامل أسهم الشركة بالقيمة العادلة.
وأضاف: «وضع الشركة المالى التشغيلى مأساوي، وأيدينا مكبلة عن دعم المركز المالى للشركة بسبب القضية».
وبنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالي، انكمشت إيرادات الشركة 65%، وبلغت 3.3 مليون جنيه، مقابل 9.6 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، ومن ثم تفاقم مجمل خسائر الشركة بنسبة 1143% ليصل إلى 3.1 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وفى أبريل الماضي، اجتمعت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار مع المساهمين السعوديين بالشركة، ووعدتهم بسرعة حل الأزمة فى أقرب وقت، وذلك على أثر زيارة الملك سلمان لمصر.
ويمتلك المساهمون السعوديون حوالى 10% من أسهم الشركة، وهى النسبة الأكبر من هيكل ملكية الأجانب ككل، والتى تقارب 20% من الأسهم حرة التداول، وتتوزع على جنسيات مختلفة أغلبهم عرب سعوديون وكويتيون وسوريون وإماراتيون، وأجانب غير عرب أغلبهم إنجليز.
وأكد «الصيفي»، أنه لا يوجد أى تعاملات للشركة، حالياً، مع مستشارين ماليين، ما يرجح توقف عمليات تقييم الشركة.
أضاف أن وزارة الاستثمار هى المنوطة بتنفيذ حكم المحكمة ببطلان طرح الشركة فى البورصة، مشيراً إلى أنها ليست تابعة لـ«القابضة للتشييد»، أو لأى وزارة؛ لأنها باتت تحت ملكية وسيطرة القطاع الخاص بعد طرحها فى البورصة مثل بقية شركات القطاع الخاص.
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر قبل الماضى إلى 6.55 جنيه، قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة، فى حين بلغ متوسط سعر التداول خلال آخر ستة أشهر 8.5 جنيه.
