تسعى مصلحة الجمارك لحصر المتعاملين بعمليات الاستيراد والتصدير من خلال ربط الرقم القومى للمتعامل مع رقمه بالملف الضريبى والتجارى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن إحكام منظومة المتعاملين مع الجمارك يعد من أبرز الملفات التى يتم العمل عليها فى الفترة الحالية، وسيتم ربط الرقم القومى للمتعامل مع ملفه الضريبى والتجارى لضبط المنظومة.
وأشار إلى أن إحكام الرقابة سيؤدى إلى تقليل الانحرافات بين عمليات الاستيراد والتصدير مما سيؤدى إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وشهدت الفترة السابقة حدوث عدد من الأزمات بسبب نقص العملة نتيجة عدم وجود سيولة كافية من العملة واتجاه عدد من المتعاملين إلى الاعتماد على السوق السوداء فى التمويل الأمر الذى أدى إلى تخطى أسعار صرف الدولار إلى 11 جنيها.
وذكر المصدر أنه يجرى حالياً القيام بربط شبكى إلكترونى بين الموانئ وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتبادل البيانات.
وأضاف المصدر، أنه تم خلال الفترة السابقة وجود عدد من التجاوزات للمتعاملين مع المنظومة منها عناوين وهمية لعدد من المستوردين وتواجد أكثر من متعامل على رقم قومى واحد.
وتابع المصدر أن الإجراء يستهدف تنقية حركة التجارة الدولية والربط الآلى وتقليل الاعتماد على المستندات وتيسير الإجراءات لتحسين ترتيب مصر بمؤشر تقييم الأعمال.
