قررت وزارة الكهرباء طرح مناقصة لتوريد 250 ألف عداد كهرباء ذكى لشركات التوزيع بدلاً من المناقصة التى أعلنت عنها خلال الأشهر الماضية لتوريد 3 ملايين عداد.
وقال المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ«البورصة»، إن وزارة الكهرباء ستطرح المناقصة على 8 شركات وتحالفات تقدمت لمناقصة توريد 3 ملايين عداد كهرباء ذكى قبل تعديلها، وحصة شركة شمال القاهرة للتوزيع من العدادات يبلغ 50 ألف عداد.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قررت إعادة طرح مناقصة العدادات الذكية على 8 تحالفات وشركات، تقدمت فى المناقصة، وذلك لإدخال بعض التعديلات الفنية فى المناقصة، طبقاً للجنة المشتريات، وهو إجراء قانونى، وتم الاتفاق على طرح مناقصة لتوريد 250 ألف عداد إلكترونى كمرحلة أولى.
وقال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم إرسال خطاب للشركات المتنافسة على توريد العدادات الذكية لإخطارها ببدء مشروع تجريبى لتوريد 250 ألف عداد ذكى كمرحلة أولى، ثم تكتمل مراحل أخرى حال نجاح تطبيقه ليصل إلى 3 ملايين عداد.
ورفض الحسينى الإفصاح عن أسباب تعديل شروط المواصفات والضوابط لمناقصة العدادات الذكية، وتقليص حجم العدادات المزمع توريدها من 3 ملايين إلى 250 ألف عداد، وتابع: «المرحلة إللى إحنا فيها هتحتاج 250 ألف عداد.. وسيتم طرح مراحل أخرى».
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن أسباب تقليص حجم توريدات العدادات الذكية من 3 ملايين عداد إلى 250 ألفاً فقط، بهدف تجنب المخاطرة بالتعاقد مع إحدى الشركات على كميات كبيرة، ويصعب توزيعها فى الوقت الحالى.
وتأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة لتوريد 3 ملايين عداد ذكى قبل تعديلها، 8 شركات تضم «هواوى، ودونج فانج، وشاينا مشينرى، وزد تى اى، وإريكسون، ومصنع البصريات، واسكرا، وسيجماميكو».
وقررت الوزارة تنفيذ برنامج زمنى لتوصيل التيار الكهربائى لجميع العشوائيات التى تنطبق عليها موافقة مجلس الوزراء، التى تتسبب فى خسائر تصل إلى 4 مليارات جنيه سنوياً لقيامها بسرقة التيار الكهربائى، وتم إرسال قائمة بطلبات المواطنين لتوصيل التيار لعقاراتهم للمحليات التابعة لها للموافقة عليها.
ويتضمن البرنامج التنفيذى لتوصيل التيار للعشوائيات تركيب العدادات المدفوعة مقدماً لجميع الوحدات فى العقارات التى يوجد بها تيار قبل نهاية العام الجارى كمرحلة أولى، على أن يتم إرسال طلبات الوحدات التى ليس بها تيار للمحليات للحصول على موافقتها، واستخراج تصاريح الحفر ومد الشبكات إليها فى مدة زمنية تنتهى العام المقبل.
