حوار.. “مصر للاستثمارات” تُفعل نشاط شركة “جدوى” للوساطة الأحد المقبل

إدارة الشركة فى حوار لـ”البورصة”:

“مصر للاستثمارات” تُفعل نشاط شركة جدوى لتداول الأوراق المالية الأحد المقبل

خطة لافتتاح 10 فروع خلال 3 سنوات.. ورخصتا T+0 والتداول الإلكترونى قبل نهاية 2016

“هندى”: نسعى للتحول لـ«قابضة» تضم شركة للاستثمار الطبى وأخرى للتأجير التمويل العام المقبل

تعتزم تأسيس صندوق استثمار مباشر مشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 250 مليون جنيه

تخطط شركة «مصر للاستثمارات المالية» للتحول إلى شركة قابضة ضمن استراتيجية توسعية جديدة، بعد الطرح فى البورصة.

وتسعى الشركة إلى تفعيل الاستراتيجية من خلال إطلاق نشاط شركة جدوى لتداول الأوراق المالية الأحد المقبل، فى الوقت الذى تعتزم تأسيس صندوق استثمار مباشر للاستثمار فى قطاعات التعليم والصناعات الغذائية والزراعة والاستثمار العقارى، بعد استكمال زيادة رأسمال الشركة.

كما تستهدف الشركة تأسيس شركة استثمار طبى وأخرى تأجير تمويلى خلال عام 2017.

حاورت «البورصة» إدارة الشركة التى تضم ناجى هندى، رئيس مجلس إدارة شركة «جدوى لتداول الأوراق المالية»، وأشرف رضا، العضو المنتدب للشركة لمناقشة خطتها الاستراتيجية الجديدة.

قال «هندى»، إن شركة «مصر للاستثمارات المالية» المالك لنحو 99.9% من شركة «جدوى» إنه سيتم تفعيل نشاط الشركة الجديدة الأسبوع المقبل بعد انتهاء الاختبارات الخاصة بالبنية التحتية وخطوط الربط وسحب أكواد العملاء.

فيما ذكر رضا، أنه تم تأسيس شركة جدوى لتداول الأوراق المالية لتكون أول ذراع للشركة الأم فى إطار خطتها للتحول لشركة قابضة تعمل فى مجال الاستثمارات المالية لتستفيد من حجم الرخص المملوكة لها، حيث تتمتع «مصر للاستثمارات المالية» برخص السمسرة وإدارة الأصول وأمناء الحفظ وتأسيس الشركات ومالك مسجل، وهو ما يمكنها من الانطلاق بقوة فى مجال السمسرة.

أضاف رضا، أن شركة «مصر للاستثمارات المالية» تدير حالياً أصولاً بنحو 500 مليون جنيه منها 100 مليون جنيه محفظة أسهم نشطة، موزعة على 7 شركات سمسرة، وسيتم استقطاع جزء من هذه المحفظة ليتم نقل الإدارة إلى شركة «جدوى».

وتستهدف الشركة عملاء المؤسسات، كونها شركة سمسرة مملوكة لعدد من البنوك وشركات التأمين وهو ما يؤهلها لاقتناص حصص من محافظ هذه الكيانات، فضلاً عن التفاوض حالياً مع «البنك الأهلى» لإصدار قرار يلزم العاملين بتحديد شركة «جدوى» كجهة وحيدة للتعامل فى البورصة وفى حال الموافقة عليها ستكون خطوة مهمة لتعزيز حجم نشاط الشركة.

وقال رضا إن «مصر للاستثمارات المالية» تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصتى «التسوية فى ذات الجلسة T+0» والتداول الإلكترونى، وتنتظر حاليا معاينة اللجنة الفنية من البورصة والهيئة للحصول على الترخيص.

أضاف أنه سيتم الاعتماد على رخصة الشراء الهامشى للشركة الأم (مصر للاستثمارات المالية) فى تمويل عملاء الشركة فى المرحلة الحالية من خلال عقود ثلاثية.
وكشف هندى العضو المنتدب لشركة «مصر للاستثمارات المالية»، عن تفاوض الشركة للحصول على خط تمويل من بنك «مصر إيران» لتمويل عملاء الشراء الهامشي، حيث تقدم شركته الخدمة لعدد من شركات السمسرة والتى لم تحصل على الترخيص، وحتى الآن تعتمد الشركة على التمويل الذاتى فى تمويل عملائها.

كما كشف عن خطة الشركة لافتتاح 10 فروع خلال 3 سنوات، وتمتلك الشركة حالياً مقرين فى الإسكندرية وطنطا.

ورصد رضا، التحديات التى واجهها سوق المال المصرى مؤخراً من فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى قادت العديد من المستثمرين العرب والأجانب للخروج من السوق، مشدداً على ضرورة وضع حوافز للمستثمرين للعودة للسوق مرة أخرى مع الأخذ فى الاعتبار مخاطر النقود الساخنة بأن يتم وضع حوافز متدرجة حسب مدة الاستثمار فى البورصة.

كما اقترح طرح شركات القطاع العام بالبورصة لزيادة رؤوس أموالها ما سيعمل على رفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، مما يسمح بدخول فئات جديدة من المستثمرين، كما ستعمل على تنويع القطاعات والشركات داخل القطاع الواحد وهو ما سيرفع من حجم الأموال التى سيتم ضخها فى البورصة لتوزيع المخاطر.

من جانبه قال هندى إن التقلبات من طبيعة الأسواق، وتعتبر من أفضل الأوقات لتأسيس الشركات للاستفادة من الانتعاشة التى تليها وهو ما يتوقع خلال الفترة المقبلة بعد مرور البورصة المصرية بعامين من الجفاف فى التعاملات ونقص السيولة.

وتابع: «مصر للاستثمارات المالية» أسست صناديق استثمار فى أوقات صعبة بسبب توفر الوقت لتجهيز البنية التحتية وتدريب العاملين، وتسعى الشركة لتأسيس صندوق جديد برأسمال مجنب 5 ملايين جنيه، ما يتيح له الوصول بحجم الصندوق إلى 250 مليون جنيه طبقاً للتعديلات الأخيرة على لائحة صناديق الاستثمار».

وأوضح هندى أن الصندوق الجديد يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر شراء حصص حاكمة فى الشركات الجيدة التى تعرضت لظروف دفعتها للتعثر، مع إعادة هيكلتها وتعيين إدارة جديدة للشركات والاستفادة من المبادرات الحكومية لتسهيل التمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من اكتتاب الصندوق ستكون فى حدود 100 مليون جنيه طبقاً للدراسة التى أعدها فريق الاستشارات بالشركة، على أن يتم البدء فى الترويج للصندوق مع إنهاء الاتفاق مع البنك المشارك.

وتابع العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، أنه تم تحديد أكثر من سيناريو لعمليات التخارج من الشركات المستثمر بها التى ستكون مدة الاستثمار بها بناءً على سرعة عمليات إعادة الهيكلة بحد أقصى 5 سنوات.

أشار إلى أن دمج بعض الشركات على أساس طبيعة النشاط سيكون طريقة معتمدة للتخارج من مثل هذه المشروعات، وستعمل على تنفيذه شركة «بوادر للمشروعات الصغيرة» (تحت التأسيس)، مستفيدة من فريق عمل الاستشارات بالشركة والذى يعمل فى الوقت الحالى على دراسات قيمة إعادة هيكلة بعض شركات القطاع العام.

من جانب آخر تسعى الشركة للحصول على رخصة التأجير التمويلى مطلع العام المقبل للاستفادة من الفرص الضخمة للنمو فى هذا القطاع، حيث يبلغ حجم محفظة القروض سنوياً والتى تمنحها البنوك المصرية للشركات ما يجاوز 250 مليار جنيه، بفرض أن 20% منها تم توجيهه لنشاط التأجير التمويلى.

وقال إنه من المفترض أن تصل حجم محفظة النشاط سنوياً إلى 50 مليار جنيه والتى إذا ما قورنت بمعدلاتها الحالية البالغة 15 مليار جنيه، فسيتضح أن فرص النمو كبيرة جداً فى هذا المجال.

أضاف أن الحكومة تضع فى برنامجها معدل نمو متوقعاً 5% سنوياً ما سيعمل على زيادة الفجوة لهذا القطاع بشكل أكبر، كما أن نشاط التأجير التمويلى يعد البوابة الأكبر لإدخال الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال آليات التأجير التمويلى فى تسهيل عمليات التمويل مع الاحتفاظ بملكية الأصل.

أضاف هندى أن الشركة تسعى لتأسيس شركة للاستثمار فى القطاع الطبى فى المستشفيات المتخصصة والمعامل والمراكز العلاجية التى تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون جنيه.

وكشف عن وجود 11 حالة تتم دراستها فى الوقت الحالى لتكون نواة للانطلاق فى هذا المجال، ومنها مستشفيات تحت التأسيس ومراكز طبية تحتاج تمويلاً لرأس المال العامل.

تابع أن التمويل سيكون عبر زيادة رأسمال الشركة بالبورصة المصرية، وأن البورصة وافقت على مد أجل طرح الشركة بالبورصة لثلاثة أشهر إضافية، بدأت مطلع الشهر الحالى لإنهاء عمليات الطرح.

أشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة الرقابة المالية على تقرير القيمة العادلة للسهم بسعر 1.25 جنيه والمساهمين الرئيسين التى سيتم الطرح بناءً عليها لنحو 30 مليون سهم تمثل زيادة رأس المال، والتى ستتبعها زيادة رأس المال من 100 إلى 200 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستراتيجية للشركة.
ويجرى التفاوض حالياً مع 3 بنوك استثمار لاختيار أحدها لإدارة الطرح الخاص بالشركة، حيث سيكتفى بطرح الأسهم على مجموعة محددة من المستثمرين بغرض تمويل توسعات الشركة.