عقدت اللجنة الوزارية لمد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج إجتماعها الثاني برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي وحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وممثلي كل من وزيري الداخلية والخارجية.
ناقش الاجتماع أعداد المصريين بالخارج وفقا للجهات المختلفة مثل وزارات الهجرة والخارجية والقوى العاملة إضافة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء, حيث تتراوح الأعداد ما بين 3.5 مليون و10 ملايين مصري مهاجر.
وصرحت الوزيرة غادة والي بأن الإجتماع ناقش أيضا الخدمات المقترح تقديمها للمصريين بالخارج وأهمها توفير المعاش ونقل الجثمان في حالة الوفاة خارج أرض الوطن والتعويض في حالة الرجوع للوطن والعجز أو الوفاة
أضافت والي أنه تمت مناقشة الآليات المطروحة لتقديم هذه الخدمات وتحصيل الاشتراكات من المصريين بالخارج، وكذلك مناقشة مقترحين لشكل الكيان الذي سيقوم به وبتقديم الخدمات المقترحة ودور الدولة وإشرافها على تقديم تلك الخدمات.
وبحث الإجتماع تجارب الدول الأخرى في حماية مواطنيها بالخارج وأهمها الفلبين والمغرب والهند وهي دول شبيهة بمصر في كونها مصدرة للعمالة إلى الخارج.
ناشدت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة، كافة المصريين المقيمين في الخارج، المشاركة في الاستبيان المطروح على موقع «بوابة الحكومة المصرية» بشأن مقترحات المصريين حول قانون الهجرة .
اشارت الوزيرة إلي انه يتم وضع آلية للوصول لأعداد المصريين بالخارج، والذى بدوره سيساعد في وضع الأطر الخاصة للمظلة التأمينية لهم.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت باللواء أبوبكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بمقر الجهاز، وذلك لبحث إمكانية الخروج بتصور وعدد نسبى تقديرى لأعداد المصريين بالخارج.
