“عبدالعزيز” رئيساً للاتحاد الأفريقى للمقاولين

الاتحاد يخاطب «التنمية الأفريقى» لزيادة الأعمال المسندة للشركات المحلية

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين المصرى رئيسا للاتحاد الافريقى لدورة جديدة.
وعقدت الجمعية اليوم السبت بحضور ممثلين الاتحادات مقاولين من 16 دولة أفريقية بالمقر الرئيسى للاتحاد بمصر، من بينها دول زامبيا والمغرب وليبيا وإثيوبيا والسودان وغانا والسنغال وبنين وتنزانيا وزمبابوى.
وقال المهندس حسن عبد العزيز ان خطة الاتحاد للدورة المقبلة تضمن عددا من الإجراءات، التى تساهم فى سهولة تنقل الشركات بين الدول الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالتحويل والتشريعات.
أوضح أن الاتحاد خاطب بنك التنمية الافريقى لتمويل شركات المقاولات بفائدة منخفضة إلى جانب مطالبة منظمة الأمم المتحدة لتكون الأولوية للمقاولين الأفارقة إلى جانب تطبيق عقود الفيدك على الأعمال التى تنفذها الشركات بالدول الأفريقية.
وتضمن جدول اعمال الجمعية انتخاب عبد الحق العرايشى نائبا أول للاتحاد وعقد المكتب التنفيذى المقبل فى شهر يناير بدولة بنين واعتماد ميزانية للعام المقبل.
وأشاد أعضاء الاتحاد الأفريقى بالدور المصرى فى أفريقيا وناشدوا الشركات المصرية للتعاون مع نظيرتها المصرية للعمل بالأسواق الإفريقية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشاروا إلى العديد من التحديات التى تواجه شركات المقاولات الأفريقية، فى ظل منافسة شرسة للشركات الأفريقية من الشركات الأجنبية والمقاولين الأفارقة لا يستطيعون منافسة هذه الشركات.
قالوا إن الشركات الأفريقية تواجه مشاكل مادية ومالية، ولابد من تكثيف التعاون لمواجهة مشاكل الاتحاد وحلها، وخاصة أن الاتحاد يحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائه ولابد أن يكون للاتحاد دور حقيقى وفعال لمواجهة هذه التحديات.
وذكرت المهندسة كونسولاتا ممثل اتحاد المقاولين التنزانى ان معظم الدول الأفريقية تواجه تحديات لبناء قدرات المقاولين المحليين، وطالبت حسن عبد العزيز بالعمل بجهد لتحسين قدرات المقاولين المحليين وإلا ستحدث مشكلة وهى اختفاء المقاولين الوطنيين.
وشددت على ضرورة التعاون مع بنك التنمية الأفريقى وبنك التنمية الاوروبى بشأن المشاركة لهذه الشركات فى تنفيذ المشروعات.
قالت إن بنك التنمية الأفريقى يسند الكثير من المشروعات لشركات مقاولات صينية متجاهلا الشركات الأفريقية، وأرجعت ذلك لمساعدة وضمان الحكومة الصينية للشركات الصينية.
وأشارت إلى ان البلدان الأفريقية هى التى ستتحمل تكلفة المشروعات المنفذة بها ولذلك فلابد من إسنادها للمقاولين المحليين.