«مرجان»: 20 مليون جنيه العائد المستهدف بنهاية 2016
أنشأت شركة المرجان للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية مصنعاً فى مدينة السادات لإنتاج المعدات الثقيلة اللازمة لمنظومة إدارة وفرم وتدوير المخلفات بأنواعها لإنتاج الطاقة البديلة باستثمارات 70 مليون جنيه.
قال مفدى مرجان، المدير العام للشركة لـ«البورصة »، إن «المرجان للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية» تعمل بالسوق المحلى منذ عام 2005 فى مجال توفير المعدات والآلات اللازمة للقطاع البيئى.
وأوضح أن الشركة بدأت مؤخراً التوسع فى قطاع إدارة المخلفات لتوليد الطاقة البديلة، وانشأت مصنعاً على مساحة 40 ألف متر بمدينة السادات باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون جنيه، لتدوير المخلفات.
وتابع: أن المصنع يحتوى على خطين لإنتاج جميع الآلات والمعدات الثقيلة اللازمة لفرم وتدوير المخلفات السكنية والزراعية والصناعية وغيرها لإنتاج الطاقة، ولفت إلى أن ثقافة الصناعات البيئية عامة وتدوير المخلفات لإنتاج الوقود خاصة مازالت متدنية فى السوق المحلى.
وشدد على ضرورة تشجيع المستثمرين للتوسع فى هذه الصناعات لاستغلال كميات المخلفات الضخمة التى تنتج سنوياً لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل لاستخدامه فى مختلف الصناعات أبرزها الأسمنت.
تابع: أن «المرجان للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية» تصنع معدات النقل والكبس لفرم وتكسير المخلفات، مشيرا إلى أن أبرز عملاءها من الشركات إيكارو للطاقة البديلة، إمباكت انترناشونال والقومية لتدوير المخلفات.
وأوضح أن الشركة تستهدف حجم أعمال 20 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، من خلال إجراء المزيد من التعاقدات وتنفيذ المشاريع فى السوق المحلى.
وذكر أن الشركة تتفاوض مع عدد من الشركات الخارجية لإنشاء مصنع آخر متخصص فى تصميم وتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لفرم وتدوير المخلفات فى السوق المصرى.
وأوضح أن شركته تأثرت سلباً بالظروف التى عانتها البلاد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى نهاية 2014، وتحاول النهوض مرة أخرى من خلال توقيع شراكات مع جهات مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزى بتحديد حجم الإيداع وتخفيص سعر الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أثر على حجم أعمال الشركة بنحو %20 بنهاية العام الماضى.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك اتجاه واضح من محافظ البنك المركزى على استقطاب الدولارات وتوفيرها لمستوردى المواد الخام والمنتجات الأساسية لتوفير احتياجات الدولة، للتحكم فى السوق السوداء.
وأضاف أن أبرز المعوقات التى تواجه المستثمرين فى قطاع تدوير المخلفات سواء تصميم وتصنيع المعدات الثقيلة أو إنتاج الطاقة البديلة، هو عدم توفير المنح والتسهيلات اللازمة كباقى القطاعات الأخرى.
ذكر أن شركته تقدمت لأحد البنوك الوطنية للحصول على قرض بـ 100 مليون جنيه، لكنه رفض، لعدم وجود ضمانات قوية على نجاح المشروع حسب تقديرات البنك.
وشدد على ضرورة التسهيلات البنكية لتشجيع المستثمرين للعمل فى هذا المجال، للمساهمة فى حل أزمة القمامة، بالإضافة إلى توفير الوقود البديل، والمزيد من فرص العمل للشباب، ولفت إلى صعوبة إجراءات تراخيص إنشاء مصانع بشكل عام خاصة فى قطاع المجال البيئى.
