تحتفظ 5 شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة بأكثر من نصف تريليون دولار كنقدية، وهو مبلغ قياسى يسلط الضوء على تركز النقدية فى أيدى مجموعة تعد على الأصابع للشركات التى تسعى لتجنب الضرائب.
وراكمت «أبل»، و«ميكروسوفت»، و«ألفابيت»، و«سيسكو»، و«أوراكل» 504 مليارات دولار من النقدية بنهاية 2015، ما يعادل ثلث الـ1.7 تريليون دولار التى تحتفظ بها ميزانيات الشركات الأمريكية غير المالية فى ميزانياتها، وفق تقرير جديد لوكالة التصنيف الائتمانى «موديز».
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن تقرير «موديز»، إن أكبر 50 شركة محتفظة بالنقدية شكلت 1.1 تريليون دولار من هذا المبلغ.
وتركت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات حوالى 1.2 تريليون دولار من أرباحها بالخارج فى محاولة لتقليص فاتورة الضرائب على نقل الأرباح إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الدولة للضرائب المعقد.
وتعد هذه المرة الأولى التى يكون فيها أكبر 5 محتفظين بالنقدية من الشركات التكنولوجية فقط، وهو قطاع يولد أكثر من نصف مبيعاته بالخارج، وتورط فى نزاعات ضريبية فى الولايات المتحدة وأوروبا.
ويسلط المقدار المتزايد للنقدية المحتفظ بها الضوء على تحفظ مجالس إدارات الشركات الأمريكية فى الاستثمار فى أعمالها، وبدلاً من ذلك، تختار أن تزيد الأرباح الموزعة، ما يعد علامة على استمرار القلق من أن النشاط الاقتصادى قد يظل بطيئاًَ فى أمريكا أو الصين.
وأظهر تقرير «موديز» أول تراجع سنوى فى الإنفاق الرأسمالى منذ أن خرجت الولايات المتحدة من الركود، وانخفضت النفقات على الأشياء مثل المعدات الجديدة بنسبة 3% إلى 885 مليار دولار نتيجة تقليص مجموعات الطاقة والتعدين لنفقاتها فى وجه تراجع أسعار السلع بحدة.
وقال جاك ألبين، مدير الاستثمار فى بنك «بى إم أو»: «تحتفظ الشركات بالنقدية، وإذا نظرنا إلى أحدث بيانات الناتج المحلى الإجمالى سنرى أن حصة الاستثمار على أساس سنوى تراجعت بنسبة تزيد على 5%، وهى نسبة كبيرة».
ورغم تزايد الضغوط، يتوقع محللو «موديز» أن تترك الشركات النقدية بالخارج مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن تعتمد على الديون وإصدار السندات لتمويل أرباح المساهمين والاندماجات والاستحواذات.
وقال ريتشارد لان، محلل لدى وكالة التصنيف الائتمانى: «فى هذه المرحلة السياسية، وبالنظر إلى الاختلافات القوية بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى، لا نتوقع أى تعديلات فى قانون الضرائب تسمح باستقدام النقدية من الخارج».
ويخفى الارتفاع فى أكوام النقدية، صعوداً سريعاً فى الديون، ولأول مرة منذ 2012، انخفضت النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل، والاستثمارات السائلة طويلة الأجل، دون مستوى الديون المستحقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«موديز».
وارتفع إجمالى الدين بمقدار 850 مليار دولار العام الماضى إلى 6.6 تريليون دولار، حسبما أوضح تقرير منفصل لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، وبينما ارتفع الاحتفاظ بالنقدية بمقدار 600 مليار دولار على مدار السنوات الخمس الماضية، قفزت الديون بمقدار 2.8 تريليون دولار.
