إعادة صياغة الهيكل المؤسسى بالوزارة لتطوير الأداء
تعمل وزارة الزراعة على خطة للسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات، وتوفير اللقاحات والأدوية والأعلاف عالية الجودة، وتحسين الفصائل الحيوانية وراثياً، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية 2030.
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الإنتاج الحيوانى يحتل قدراً كبيراً من الاهتمام فى الاستراتيجية، لما يوفره من بروتينات حيوانية وأحماض أمينية رئيسية للإنسان، بالإضافة لكونه مصدراً رئيسياً للفيتامينات والأملاح والمعادن النادرة وعنصرا أساسيا للنمو.
وتابع الوزير ان الاستراتيجية راعت زيادة الطاقة الإنتاجية، لبدارى التسمين لتحقيق الاكتفاء وتطوير نظم الإنتاج وجودة وسلامة المنتجات الداجنة، فضلاً عن زيادة الانتاج من الثروة السمكية من نهر النيل بنسبة 7%، ومن البحيرات بنسبة 13%، ومن الاستزراع السمكى بنسبة 20% بخطة مبنية على أسس علمية سليمة.
كما تستهدف الاستراتيجية برنامجاً لتطوير وتحديث التصنيع الزراعى، وخاصة فى أماكن الزراعة بمناطق الاستصلاح الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات التصنيعية وإعدادها للأسواق المحلية والخارجية، وذلك للتغلب على ارتفاع نسب الفاقد والتالف وانخفاض جودة المنتجات الغذائية المصنعة.
أوضح فايد أن الوزارة لن تغفل فى استراتيجيتها الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء بنك للمعلومات الزراعية لتوفير وتدفق المعلومات الزراعية والمساهمة فى إدارة الموارد الزراعية بطريقة دقيقة وفاعلة، فضلاً عن تطبيق استخدام التكنولوجيا الحيوية فى التنمية الزراعية والعمل بأحدث التقنيات العالمية الحديثة كاستخدام النانوتكنولوجى فى تحسين نوعية المياه والقضاء على مشاكل التلوث بها.
وشملت الاستراتيجية خطة دقيقة لمجابهة التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعى، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال وضع تطبيقات الزراعة العضوية مع الاستفادة أيضاً من الزراعات المحمية فى هذا الشأن، لافتاً الى أن الخطة البحثية والإرشادية للزراعة المصرية، تتضمن أيضاً استراتيجية بحثية تتكامل فيها المراكز والمعاهد البحثية بالوزارة وصولاً إلى مخرجات بحثية وأعمال إرشادية وتدريبية داعمة للتنمية الزراعية.
وفى سياق متصل، قال فايد انه تم العمل على إعادة صياغة الهيكل المؤسسى بالوزارة على أساس وظيفى بما يسمح برفع كفاءة الأداء، فضلاً عن إزالة التناقض والازدواجية فى الأدوار بين الوحدات المختلفة للإطار المؤسسى، وتوفير الظروف الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، مشيراً الى انه تم اتخاذ الإجراءات الفنية والتشريعية والإدارية لتعديل واستحداث عدد من السياسات الزراعية بهدف التنسيق والترابط والتناسق بين الاهداف القومية والقطاعية.
