قدرت الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2016-2017 دعما ماليا للهيئات الاقتصادية بقيمة 129 مليار جنيه مقابل 152.6 مليار جنيه بتراجع نحو 23 مليار جنيه وبانخفاض 15.1% عن العام المالى الجارى.
وفقا للبيان الاحصائى للموازنة العامة، انخفض دعم الحكومة للهيئة العامة للبترول بمعدل 43% بمشروع موازنة العام المالى 2016 -2017، ليبلغ 35 مليار جنيه بالنظر الى 61.7 مليار جنيه بقانون ربط الموازنة العام الحالى بسبب تراجع اسعار البترول عالمياً، كما تراجع ايضاً الدعم الموجه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بواقع 2 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى المقبل لتصل الى 26.1 مليار جنيه بتراجع 7.1% بإجمالى 28.1 مليار جنيه عن العام المالى 2015-2016.
واشار البيان إلى زيادة الدعم الموجه للحكومة للهيئات التأمين الاجتماعى وصندوق التأمين للقطاع بالقطاعين العام والخاص ليبلغ 24 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 1.8 مليار جنيه وبمعدل 8% عن العام المالى الجارى.
كما ارتفع الدعم خلال العام المالى المقبل لهيئة السلع التموينية بواقع 3.3 مليار جنيه ليبلغ 41.1 مليار جنيه على العام المالى 2015-2016 بقيمة 37.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 9%.
