«شحاتة»: زيادة عدد العملاء يتطلب ابتكار وثائق جديدة وغير نمطية
«العالم»: التوسع بالمنتج يساعد على زيادة حجم أقساط شركات القطاع بنسبة %25
يحتاج التوسع فى تغطيات التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضع مجموعة من الضوابط المنظمة خاصة مع ضعف إقبال شركات التأمين على الاكتتاب بها نظراً لانخفاض أقساطها.
واعتبر مسئولون بشركات التأمين أن اعتماد قاعدة «الأعداد الكبيرة» للوصول لأكبر عدد من عملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يسهم فى نمو محفظة أقساط القطاع بنسبة %25، ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتجاوز %1.5 حالياً.
قال جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمن المصرى السعودى إن التوسع بتغطيات التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتطلب وضع مجموعة من الضوابط الملزمة للأطراف المتعاملة فى القطاع حتى لا تواجه الشركات مشكلات عند تغطية تلك المشروعات.
أضاف: «من بين تلك الضوابط أن تكون تلك المشروعات قائمة لأغراض اقتصادية ومدرة للدخل وليست استهلاكية إضافة إلى توافر مقومات داعمة تساهم فى إقبال شركات التأمين على تغطية مشروعات القطاع فى ظل إحجامها عنه لانخفاض قيمة أقساطه بجانب رفع الوعى التأمينى بمنتجات التأمين والتعريف بالمشروعات التى ستسفيد من الوثائق».
أوضح شحاتة أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح بتأسيس شركات لأعمال التأمين متناهى الصغر سيكون له مردوده الإيجابى على نمو المشروعات وضمان عدم تعثرها واستمرارية الأنشطة الصغيرة، التى تمثل نسبة كبيرة فى الاقتصاد خاصة غير الرسمى.
وطالب باستعانة السوق المصرى بخبرات البلدان المجاورة، التى حققت نهضة اقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل البرازيل وبعض دول شرق آسيا بسبب التغطيات التأمينية التى توفرت لها.
ورهن شحاتة نجاح الشركات فى زيادة عملاء تلك النوعية من التأمينات بابتكار وثائق بعيدة عن النمطية لتقديم حزمة من التغطيات المناسبة للمشروعات بجانب اشتراطات قد يكون منها تحديد الحد الأقصى للوقت الذى يستلزمه تسوية المطالبات.
قال ياسر العالم العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نحو %40 من المشروعات الاقتصادية فى مصر.
أضاف أن التوسع بتوفير التغطية لتلك الشريحة من الممكن أن يسهم فى زيادة حجم أقساط شركات التأمين العاملة بالقطاع بنسبة %25، ويؤدى لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى لا تتجاوز %1.5 حالياً.
أوضح العالم «انخفاض التأمين على تلك النوعية من المشروعات يرجع لغياب الوعى التأمينى لأصحابها بأهمية الحماية التأمينية لممتلكاتهم، بجانب أنها تعانى من إحجام الشركات عن تغطيتها لانخفاض قيمتها التأمينية».
واقترح إلزام الشركات العاملة بالقطاع عبر الاتحاد المصرى للتأمين بأن تمثل تغطيات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر %25 من إجمالى المحفظة التأمينية لها وتقديم حوافز إضافية للوسطاء وزيادة نسبة العمولات الممنوحة على تلك الوثائق.
وتتركز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى قطاع الصناعات التحويلية والتجزئة والتجارة خاصة فى محافظات الشرقية والقاهرة والغربية.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين التكافلى: إن التأمين متناهى الصغر من الفرص الواعدة لشركات التأمين العاملة بالقطاع لعدة أسباب منها مخاطبته لشريحة كبيرة من العملاء لا يُستهان بها، إضافة إلى أن الأخطار المكتتب فيها ليست كبيرة ومبالغها التامينية منخفضة.
ورهن المصدر نجاح الشركات فى التوسع بتلك النوعية من التأمينات بالاعتماد على قاعدة الأعداد الكبيرة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء يمكن الشركة من الحصول على أقساط مقبولة، خاصة أن معظم تلك الشريحة من متوسطى الدخل.
أضاف: «انخفاض الوعى التأمينى يعد سبباً رئيسياً فى عدم انتشار تلك النوعية من الوثائق وتأمين المشروعات الصغيرة ليس إجباريا ومن يطلبه هو من يحصل على أى قروض من جهات التمويل المختلفة، حيث تقوم تلك الجهة بطلب التأمين نيابة عن العميل لصالحها».
واقترح المصدر أن تقوم الشركات بتدريب الخبرات العاملة بها على الاكتتاب فى تلك النوعية من الأخطار لتقليل حجم الخسائر التى قد تتعرض لها خاصة فى حالة تعثر أصحابها عن سداد القروض المستحقة للبنوك.
