سجلت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات %29 انخفاضاً بإجمالى أقساطها المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل 215 مليون جنيه مقابل 307 ملايين نهاية الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن انخفاض الأقساط نتيجة تراجع محفظة الشركة ببعض الفروع التأمينية منها الحريق والسيارات الإجبارى والتكميلى.
أضاف لـ«البورصة»: «توجد منافسة غير منضبطة فى القطاع وبعض الشركات تتسابق على منح الوسطاء عمولات مرتفعة بفرع السيارات دون الالتزام بالقواعد الفنية للتسعير والاكتتاب».
أوضح عارفين أن فائض النشاط المحقق بالشركة سجل 45.3 مليون جيه نهاية مارس الماضى مقبل 39.8 مليون نهاية الفترة المقابلة من العام المالى الماضى بزيادة 5.5 مليون وبمعدل نمو %13.8، وانخفض معدل الخسارة الكلية ليصل %54.5 مقابل %60.7 فى نفس الفترة.
وقال إن نتائج أعمال الشركة التى اعتمدها مجلس الإدارة تشير إلى أن إجمالى حقوق المساهمين بالشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام بلغت 172مليون مقابل 165 مليون بزيادة 7 ملايين، فيما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق 275.6 مليون جنيه مقابل 246.9 مليون بزيادة 29 مليون جنيه بنسبة نمو %11.6.
وسجل إجمالى الأصول المملوكة للشركة 587 مليون جنيه مقابل 522 مليون جنيه بزيادة 65 مليونا، وبلغت المخصصات الفنية 217.9 مليون مقابل جنيه 201 مليون بزيادة 16.9 مليون ونمو %8.5.
وقال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة إن استثمارات الشركة سجلت 464 مليون جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى مقارنة بـ421 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى وبمعدل نمو %10.2.
وتمثل الاستثمارات المحققة بنهاية مارس الماضى %95 من إجمالى الاستثمارات المستهدفة للشركة بنهاية يونيو المقبل، والبالغة 488 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى العوائد المحققة من استثمارات الشركة 48.4 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ41 مليون نهاية مارس 2015 وبمعدل نمو %18.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين %67 لستة بنوك، و%8 للصندوق الاجتماعى للتنمية و%25 للجانب الكويتى ممثل فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.
وتستهدف الشركة تحقيق نمو سنوى، يتراوح بين 10 و%12، والوصول بحجم محفظتها الاستثمارية إلى 800 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع إلى 150 مليوناً بنهاية يونيو 2019.
