“الزراعة” تناقش مع “البرلمان” تشريعات جديدة خاصة بالتعاونيات خلال أيام

«نصار»: تأسيس شركات لتسويق وتصدير المحاصيل أولويات استراتيجية

تعرض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من التعديلات التشريعة تخص قطاع التعاونيات على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وضمن مقترحات التشريعات الجديدة تأسيس شركات تتولى ترويج وتصدير المحاصيل الزراعية لتعظيم العائد الاقتصادى للدولة.
طالب الدكتور سعد نصار، خبير الاقتصاد الزراعى الدولى، ومستشار وزير الزراعة، بضرورة أن يكون للحركة التعاونية دور فى تنشيط المجال الزراعى وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
أوضح أنه تم تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتكون هناك حرية فى تأسيس شركات لتسويق وترويج وتصدير المنتجات والمحاصيل الزراعية للخارج.
تابع نصار أن التشريعات الجديدة ستمكن أعضاء الحركة التعاونية من خلال الجمعيات التابعين لها أن يكون لهم الحق فى تحديد رأسمال الشركة الخاص بهم، وأن يكون وزارة الزراعة لها دور رقابى وإشرافى ودعم فنى فقط.
أضاف مستشار وزير الزراعة ان الجمعية ستعمل باستقلالية تامة فى تسويق محاصيلها، كما يكون هناك فرص تييسير الحصول على قروض لأعضائها بفوائد صغيرة من بنك التنمية والائتمان الزراعى.
تابع أن ذلك سيساهم فى تجنب المزارع استغلال التجار والتقلبات السعرية ويضمن الحصول على سعر عادل لمنتجاته.
أوضح أن الحركة التعاونية تمكنت من إعداد مسودة قانون موحد وستتم مناقشته مع مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
أشار إلى أن القانون يعمل على توحيد عدد سنوات الإدارة فى مختلف القطاعات التعاونية «الإسكان والموارد المائية، والثروة السمكية، والإنتاجى، والاستهلاكى» على أن يكون الحد الأقصى لإدارة القطاع نحو 5 سنوات فقط.
أوضح مستشار وزير الزراعة أن عدد أعضاء التعاونيات فى مصر نحو 18 مليون شخص، ونحو 18 ألف جمعية تعاونية على مستوى الجمهورية.