بدأ منذ قليل فعاليات مؤتمر وورش عمل ادوات التمويل غير المصرفي, بحضور وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي و شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, وشاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وقالت شاهيناز رشاد إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الاوراق المالية فى لندن، لبحث التعاون معه ومن ثم استفادة السوق المصرية من وجود مناهج تعليمية جديدة على السوق.
من جانبه قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المؤتمر سيناقش ادوات التمويل غير المصرفية وسبل استخدامها، مؤكداً على أن كافة أدوات التمويل غير المصرفي منظمة بقوانين ما عدا مشروع قانون الصكوك المعروض حالياً على الحكومة.
وتابع نحاول التواصل مع البنك المركزي بشأن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعهما عبر مبادرات.
أضاف سامي, أن صدور قانون الضمانات المنقولة من شأنه أن يزيد الضمانات للدائن، ويقلل المخاطر التى يتحملها ، لافتاً الى اقتراب انتهاء الرقابة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما تعكف الهيئة على تفعيل التأمين متناهي الصغر، ومن ثم امكانية التشجيع على الادخار.
من جهته، قال اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام، أن الجكومة منذ 10 ايام بدأت نوات للشركات 5القابضةـ منثل التأمين والتشييد والسايحة عند الادوات المالية غير المصرفية، إذ أن طرق التفكير التمولية تقتصر على التمويل البنكي أو زيادة رأس المال.
وذكر أن هناك طرق تمويل غير مصرفية، تمتاز بسهولة الاجراءات ـ والتى قد تكون اسهل من طرق التمويل البنكي، وأقل تكلفة.
وضرب المثل بإمكانية اتجاه شركات التى تعمل فى الاسكان لتوريق أو تخصيم محفظة المديونيات.
السندات غير المغطاة لن تحصل هلى اعفاء ضريبي لأنها غير مقيدة فى البورصة، ولا يمكن قيدها.
وشرمح ابرز محاور خطط اعادة الهيكلة لشركات قطاع الاعمال العام، والتى تتمثل في توفير البدائل التمويلية المختلفة للشركات مثل السندات والتأجير التمويلي وغيرها، فضلاً عن اعادة هيكلة العمالة المتاحة من أجل استخدمها الاستخدام الامثل، فضلاً عن بحث الاستغلال الامثل للأصول المتاحة للشركات.
وتابع أن اعادة الهيكلة تتضمن ضوابط الافصاح والحوكمة، ولا تقتصر فقط على طرح الشركات فى البورصة ، والتى اعتبرها الوزير بمثابة خيار اسهل، الا أن اعادة الهيكة تضمن وجود محفظة شركات قوية لقطاع الاعمال العام، خلال 24 شهراً.
وعن ضخ استثمارات فى الشركات قال أن شركات قطاع الغزل تحتاج الى هيكلة واستثمارات جديدة لتطوير خطوط الانتاج، فضلاً عن شركة الحديد والصلب وشركات الاسمدة.
أضاف أن الوزارة شكلت لجنة لأعداد دليل حوكمة شركات قطاع الاعمال العام على اعلي مستوي وفقاً لمؤسسة التعاون الاقتصادية والتي من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر يوليو المقبل.
وقال أنه يتعين على شركات قطاع الاعمال العام مراجعة انظمتها الاساسية والتى قد تحول دون استخدام ادوات تمويل غير مصرفية.
وذكر أن فى عمليات التأجير التمويلي، هناك اجراءات تنظيمية لابد من اتباعها فى بيع الاصول واعادة تأجيرها ، لانها ملوكة للقطاع العام.
واستعرض عبد الحميد ابراهيم، عضو مجلس ادارة الهية العامة للرقابة المالية، ادوات التمويل المصرفي عبر عرض، ووشرح تفاصيل الادوات غير المصرفية وكيفية استخدامها، وأهم مزاياها.
