ناقشت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أمس عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وانتهت اللجنة من الحصر الفعلى للدفعة الاولى من الطريق والتى تشمل نحو 14 شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض من زراعى الى عمرانى، وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وفقا للتقديرات التى سيتم تحديدها، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة فى تقديراتها.
وقال احمد ايوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة إن قائمة الاراضى التى تم حصرها وتقديمها من الأمانة العامة للجنة، تضمنت العديد من الشركات الكبرى والتى أقامت منتجعات وفيلات.
واشار الى ان اللجنة ستقدم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفى المقابل الحسم فى مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة نظير تغير النشاط، مؤكدا أن اللجنة قررت التواصل مع كل الجهات والوزارات التى يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أى تعاقد يخص اراضى الدولة.
واضاف انه سيتم مخاطبة الجهات صاحبة الولاية على الاراضى لترشيح كل جهة مندوب عنها، لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت.
وقال المهندس محلب ان هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذى يختصر إجراءات التقنين ويقضى على الروتين الحكومى المعطل.
