أعلنت النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ والتى تضم فى عضويتها 10 آلاف عضو ـ أنها بصدد الدعوة لعقد جمعيتها العمومية الطارئة يونيو الجارى لبحث مستجدات أزمتها مع الشركة المصرية لنقل البيانات TEData.
وأكد بهاء حمادة، نقيب العاملين بالانترنت والاتصالات: «أنه رغم مرور أكثر من عام على أزمة الوكلاء المعتمدين للشركة المصرية لنقل البيانات حول بعض الاتفاقيات والقواعد العامة المنظمة للعلاقة بين الشركة ووكلائها، إلا أنه حتى الآن لم يتحرك ساكن بشأن هذه العلاقة مع اقتراب موعد انتهاء عقود الوكلاء مع TEData، مشيرا إلى أن النقابة اتخذت قرارا بالدعوة إلى جمعيتها العمومية خلال شهر يونيو الحالى لبحث أبعاد الأزمة وتأثيراتها السلبية والتجارية على الوكلاء والعاملين معهم والذين يصلون فى إجماليهم إلى أكثر من 15 ألف أسرة على مستوى محافظات الجمهورية.
أضاف نقيب النقابة العامة: «أن الوكلاء يفخرون بعلاقتهم الطيبة مع تى إى داتا وقياداتها إلا أن إدارة الوكلاء بالشركة المصرية لنقل البيانات تتعنت فى إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالوكلاء والذين يصلون إلى 120 وكيلا معتمدا، وتتعمد سحب الكثير من الامتيازات والصلاحيات التى كانت تمنحها الشركة لعملاء الوكلاء واصبحت تقصرها اليوم على العملاء المباشرين معها دون الآخرين، مما يحدث حالة من عدم المساواة بين عملاء الشركة الواحدة كما تتعمد الإدارة تخفيض النسب الممنوحة للوكلاء، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الخدمة المقدمة للعميل، كما تستخدم الإدارة كل الطرق للضغط على الوكلاء مما يتسبب فى نزيف دائم لعملائهم وتعرضهم لخسائر مادية فادحة».
أوضح: «أن علاقة الوكلاء بالشركة المصرية لنقل البيانات تمتد على مدار السنوات الماضية منذ تأسيس TEData والتى اصبحت اليوم تستحوذ على نصيب الأسد من مشتركى الانترنت الأرضى فى السوق المصرى، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بقيام الشركة المصرية للاتصالات فى إطار عمليات الإحلال والتجديد لكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية باجتذاب العملاء القدامى لـ TEData بتغيير أرقام التليفونات الارضية ومنحهم عروضا جديدة تضر بمصلحة الوكلاء وتهدر ملايين الجنيهات».
واستطرد قائلا: «إن النقابة العامة للعاملين بالانترنت والشركات التابعة لها تؤمن بحق كل مواطن فى الحصول على خدمة جيدة باسعار تنافسية وفقا لاستراتيجية الاتصالات التى عرضها المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار أن قطاع الاتصالات يساهم بـ 50 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للبلاد».
