خورشيد: قانون جديد للإفلاس والتصفية لتحسين ترتيب مصر في مؤشر Doing Business
قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن شركة ni capital التابعة لبنك الاستثمار القومي ستتولى التعاقد مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية لطرح الشركات العامة.
وأوضحت خورشيد خلال مؤتمر صحفي, أن الوزارة تتوقع استثمارات غير مباشرة عبر طرح حصص من شركات القطاع العام بالبورصة تصل إلى 10 مليار دولار خلال فترة بين 3 إلى 5 سنوات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة الشركات وتجهيزها للطرح لتتوافق مع متطلبات الإفصاح والحوكمة بقواعد القيد بالبورصة المصرية.
أضافت أنه تم إحالة تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لمجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيداً لإصداره من جانب وزارة الاستثمار؛ بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة.
وأوضحت خورشيد أن التعديلات المقررة على اللائحة تستهدف تحسين جودة بيئة العمل لرفع ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال, خاصةً بالنسبة لاستحواذ كيان واحد أو مجموعة مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة, على غرار قواعد البنك المركزي بالنسبة للبنوك التجارية, بالإضافة إلى حماية حقوق الأقلية.
تباعت أنه يجرى حالياً صياغة النسب المتفق عليها و آلية تطبيقها بها خاصةً في ظل الأوضاع القائمة حالياً بالسوق.
كما كشفت وزيرة الاستثمار عن العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس والتصفية يتم مناقشته مع وزارة العدل قبل عرضه على البرلمان والذي سيعمل على رفع ترتيب مصر في مؤشر أنشطة الأعمال والذي أحتلت فيه مصر المرتبة 131 خلال عام 2016, مقابل المرتبة 112 في العام السابق.
