15 ـ 30% زيادة فى الأسعار.. واختفاء إنتاج الموسم الجديد
ارتفعت اسعار البلح الموسم الحالى بنسبة تتراوح بين 15 و%30 مقارنة بالعام الماضى، متأثرة بأزمة الدولار التى عانى منها السوق خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم استخدام أى مدخل مستورد فى الإنتاج.
من جانبهم، ارجع تجار البلح ارتفاع الاسعار، وانكماش الطلب، الى ان جميع المنتجات التى يشترونها ارتفعت اسعارها خصوصا السلع الاساسية والغذائية.. وبالتالى لابد من رفع الاسعار لمواكبة التغيرات فى السوق، بالاضافة الى ارتفاع تكلفة نقل المنتج من محافظات الصعيد للقاهرة ـ حسب قولهم.
قالت أحلام محمد، بائعة تمور بمنطقة العتبة، أن زيادة الأسعار تأتى نتيجة ارتفاع أسعار النقل، إذ تتراوح أسعار التمور ما بين 8 جنيهات و12 جنيهاً للكيلو لـ«البنديلة»، ومن 10 إلى 12 جنيها لـ«الشامية»، والتمر الاسكوتى 19 جنيها للكيلو، وبلح قرن الغزال 23 جنيها، وبلح «الفياجرا» بين 40 و45 جنيها نظراً لجودته العالية.
وأشارت أحلام إلى اختفاء مسميات التمور خلال الموسم الحالى، والتى لم تعد تجذب المواطنين كالسابق، إذ كان التجار يلجأون إلى إطلاق مسميات الشخصيات البارزة على البلح مثل السيسى، وصافيناز، وهيفاء، وشفيق، والثورة.
وقال عبد الله رشدى، تاجر، إن الإقبال الضعيف خلال الموسم الحالى، تسبب فى تراجع مبيعاته بنسبة %50 حتى الآن مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا أن «شنطة رمضان» انقذت المحلات واستحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات.
وأشار رضا أبوالعينين، مورد للتمور من أسوان وسوهاج، إلى تراجع حجم الطلبيات من قبل التجار. فبعض التجار طلب كميات تقدر بـ 300 كيلو بعد أن كانوا يطلبون 1000 كيلو جرام.
وقال محمد هاشم، تاجر بسوق الساحل، إن غالبية اسعار البلح بالسوق تتراوح بين 15 و35 جنيها للكيلو، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة تصل الى %50 مقارنة بالعام الماضى.
أضاف هاشم أن السبب الرئيسى فى تراجع الطلب على البلح، هو ارتفاع الأسعار ومعاناة الأسر المصرية.. الأمر الذى أدى الى شراء كميات محدودة جداً.
واضاف أن مشكلات المستوردين مع الدولار تسببت فى رفع اسعار غالبية السلع الاستراتيجية، مما ادى الى احجام البعض عن الشراء فترة ما قبل رمضان. وبعض الأسر اشترت كميات قليلة جداً مقارنة بالعام الماضى، وفضلت شراء سلع أخرى.
واشار الى أن بواقى المخزون من البلح العام الماضى يتم عرضها فقط بالسوق، قائلاً: «التجار يحتفظون ببلح الموسم الجديد حتى لا يفسد نتيجة ضعف الإقبال واحتمالية عرضه وقتا أطول بالسوق».
