القرار الجديد للتسجيل لم يطبق على أرض الواقع.. وزيادة ربح الصيدلى ضرورى
مخاطبة «الصحة» للسماح بتحليل العينات الدوائية فى الجيش وكلية الصيدلة
«التأمين الشامل» قدم لـ«النواب» منذ 3 أشهر ومصادر التمويل عائقاً لتنفيذه
«ألفا كيور» تضيف 3 خطوط إنتاج العام الجارى.. وتستهدف زيادة المبيعات %50
وصف الدكتور إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار رفع أسعار الأدوية بالإيجابى، وسيساهم فى حل الأزمات التى عانت منها شركات الأدوية.
وتوقع باسيلى فى حوار لـ«البورصة» أن يساعد القرار على عودة الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الخارجية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً منتصف مايو الماضى، بزيادة أسعار جميع الأدوية التى تقل أسعارها عن 30 جنيهاً بنسبة %20، وأثار القرار الحكومى حالة من الجدل نتيجة قيام شركات الدواء بتحريك واسع لعدد كبير من الأصناف الدوائية، التى لم يشملها القرار إضافة إلى زيادة الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسب تفوق %20، ما دفع مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للزيادة قيمته 6 جنيهات، وتهديد الشركات والصيدليات بالغلق حال عدم الالتزام.
وقال باسيلى: إن القرار سيخلق انفراجة فى السوق حال تطبيقه بشكل صحيح، لكنه لن يساهم فى حل جميع الأزمات التى يعانى منها، والتى تتطلب إنشاء هيئة عليا للدواء.
وأضاف: أن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء التى أعدته غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، لم يعرض بعد على البرلمان لإقراره.
وتوقع أن يساهم قرار رفع الأسعار فى مضاعفة الصادرات الدوائية التى لم تصل الى 300 مليون دولار، خلال 2015.
وأوضح أن الشركات العالمية حين تتعاقد مع نظيرتها المصرية لاستيراد أدوية، تطالب بتحديد سعر التعاقد وفقاً لسعر الدواء فى مصر، وهو ما تسبب فى تراجع الصادرات المصرية.
وتابع: تعديل الأسعار محلياً سيعقبها تغيير أسعار المستحضرات الموجهة للتصدير، ما سيسهم فى زيادة القيمة الإجمالية للصادرات.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى اعتزام المجلس مخاطبة وزارة الصحة لإصدار قرار يلزم مصلحة الجمارك بعدم السماح بتصدير الأدوية إلا من خلال الشركات المصنعة للسيطرة على السوق السوداء.
ولفت باسيلى الى أن قطاع الدواء ما زال يعانى من طول مدة تسجيل الأدوية، على الرغم من صدور قرار قبل عام يحدد مدة التسجيل بـ18 شهراً فقط بدلاً من 3 و4 سنوات.
وقال: إن قرار التسجيل الجديد غير مفعل نتيجة الضغط على المعامل المركزية، التى تتولى مهام تحليل العينات للأدوية الجديدة.
وأضاف أن لجنة الصحة بالبرلمان ستخاطب وزارة الصحة، للسماح بتحليل عينات الدواء الجديدة فى معامل الجيش وكلية الصيدلة بدلاً من اقتصارها على وزارة الصحة فقط.
وأشار باسيلى إلى ضرورة تطبيق كل بنود قرار 499 الخاص بتسعير الدواء، وزيادة هامش ربح الصيدلى من 20 و %25.
وشهدت الفترة الماضية خلافات بين غرفة الدواء باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة، نتيجة طلب الأخيرة بالتزام شركات الدواء ببنود القرار 499 المنظم لتسعير الدواء، وزيادة ربح الصيادلة والموزعين.
وأصدرت نقابة الصيادلة بياناً اتهمت فيه شركات الدواء بالتحايل على القرار الحكومى، وهددت بالإضراب العام عن العمل فى كل المحافظات، وطالبت الغرفة وزير الصحة بإعادة النظر فى قرار 499.
وذكر باسيلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أصبح ضرورة ملحة، خاصة أنه سيقلل قائمة الانتظار الطويلة للعلاج داخل المستشفيات الحكومية، كما أنه سيسهم فى القضاء على المحسوبيات والفساد داخل المستشفيات.
وقال: إن وزارة الصحة عرضت مشروع قانون التأمين الصحى على المجلس منذ 3 أشهر، لكن مشكلة التمويل تقف عائقاً أمام تنفيذه.
وأوضح أن وزارة الصحة تدرس سبل تمويل تطبيق القانون، وسيتم عرضه على مجلس الدولة ثم معاودة عرضه مرة أخرى على مجلس النواب.
وحددت مسودة قانون التأمين الصحى الشامل المعروض على البرلمان، 5 مصادر لتمويل تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل، هى، المخصصات الحكومية المقررة للصحة فى الموازنة العامة للدولة (%3 من الناتج القومى الإجمالى)، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وحصة المؤمن عليهم والمُعالين، وحصة أصحاب الأعمال (ويلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديها بواقع %3 شهرياً من اشتراك للعامل)، والرسوم والمساهمات التى يؤديها المؤمن عليهم، وعائد استثمارات الهيئة.
وأوضح باسيلى أن القانون سيدعم الفئات المستحقة، ولن يترك المريض تحت رحمة الطبيب والمحسوبية.
ويشغل «باسيلى» رئاسة مجلس إدارة شركة «ألفا كيور» للصناعات الدوائية، وترشح مؤخراً لعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، لكنه لم يفز.
وقال باسيلى: إن «ألفا كيور» تستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة %50 خلال العام الجاري، وإضافة 3 خطوط إنتاجية جديدة، لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وتنتج الشركة 110 مستحضرات دوائية بالسوق المصرى، لعلاج أمراض القلب والضغط والفيتامينات والبرد والمهدئات.
وذكر أن الشركة توقفت الفترة الماضية عن إنتاج 30 عقارا لارتفاع تكاليف إنتاجه عن سعر بيعه للجمهور، وتعتزم الشركة استئناف إنتاجهم مرة أخرى الفترة المقبلة.
وأشار باسيلى الى معاناة شركات الدواء من عدم توفر الدولار اللازم لاستيراد الخامات الدوائية ما يتسبب فى خسائر كبيرة لها، وطالب البنوك بسرعة توفير احتياجات القطاع.
