كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان عن عدد من المقترحات تتم دراسة بعضها حالياً وتشمل إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وإعفاء هيئة المجتمعات من قانون المزايدات والمناقصات فضلاً عن مسودة قانون موحد للأراضى.
أوضح الوزير خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال أمس الأول أن المجلس الأعلى للتخطيط المقترح تأسيسه يضم هيئة التخطيط العمرانى ومركز استخدامات الأراضى ويحدد الطريقة المثلى للاستفادة من الأراضى على أن تراعى المخططات العامة للدولة دون التأثر بتغيير الوزراء أو الرئيس.
وقال إن الوزارة تدرس مقترحاً لإعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وإحداث توازن فى السوق بما يحقق مكاسب اجتماعية ويحفظ حقوق الدولة.
أضاف أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مسودة حول القانون الموحد للأراضى والتى ستعرض على المستثمرين العقاريين قريباً لمناقشتها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الشورى.
عرض المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال مشكلات قطاع المقاولات على وزير الإسكان وبدأ كلمته بعدد من التساؤلات فى محاولة لإيجاد حلول لها عبر مناقشات المؤتمر وتساءل: إلى أى مدى ترتبط صناعة الاستثمار العقارى بالوزير وتخصيص الأراضى ودور القطاع الخاص وأين المعايير الواضحة فى شروط التعاقد واستخراج القرارات الوزارية ومعايير الثواب والعقاب؟
طالب فوزى الحكومة بالتوقف عن التعامل على الأراضى بمبدأ التاجر وتشكيل لجنة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوصل إلى خطة طويلة المدى عبر مناقشة أعمق للتطوير العقارى.
قال المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية إن شركات التنمية تواجه العديد من التحديات منها توقف استخراج التراخيص خلال العامين الماضيين وتقييد الارتفاعات وسحب الأراضي، وطالب الحكومة بتأجيل الأقساط المستحقة على الأراضى نظراً لتوقف أعمال التطوير كما طالب بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
قال درة: تم التوصل إلى حلول لبعض هذه المشكلات وأخرى مازالت قيد الدراسة عبر لجنة تضم أعضاء من الشعبة والوزارة مؤكداً وجود رغبة حقيقية من القطاع الخاص للمشاركة فى المشروع القومى لإسكان بما يمتلكه من خبرات وقدرات تمويلية.
أضاف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان شركات المقاولات تواجه العديد من المشكلات منها عقود الإذعان والمحاسبة الضريبية والمستحقات المتأخرة والتعويضات، لافتاً إلى وجود مساع لحلها بالتنسيق مع وزارة الإسكان مشيراً إلى تقديمه مذكرة بالعقد المتوازن للوزارة لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره.
فيما طالب المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال بسرعة التحرك للاستفادة من أعمال إعادة الإعمار فى ليبيا، مؤكداً تخوفه من تكرار تجربة الكويت بعد تحريرها من غزو العراق حيث خرجت شركات المقاولات منها خاوية اليدين.
كتب – حمادة إسماعيل
