أرسلت وزارة البيئة كشفاً إلى مديرية الصحة يتضمن أسماء 42 منشأة طبية مخالفة بيئياً من بينهم 39 مستشفى داخل القاهرة و3 منشآت أخرى بالمحافظات لتقيدم الدعم اللازم ومساعدتهم فى تقيدم خطط توفيق أوضاع.
قال مسئول حكومى بارزفى تصريحات خاصة لـ «البورصة»: إن المنشآت الحكومية لديها العديد من المخالفات البيئية، ومن أبرز هذه المنشآت مستشفى «قصر العينى» و«الهلال» و«الجلاء للولادة ومستفى الأمراض النفسية والعصبية بمنطقة المعادى.
تابع: أن هناك جهودا مكثفة حالياً لتقديم الدعم اللازم لهذه المنشآت لتوفيق أوضاعهم والتزامهم بيئيا فى أسرع وقت ممكن، نظراً للخطورة التى يمكن أن تتسبب للمرضى فى حال ترك هذه المستشفيات على أوضاعها الحالية.
وقالت الدكتورة أحلام فاروق مدير عام الالتزام البيئى بالوزارة أن هناك 39 منشأة مخالفة داخل حدود القاهرة، وتم إعداد تقرير مفصل عن مخالفات المستشفيات، وتم تقديمها إلى مديرية الصحة لتقديم الدعم اللازم ومساعدتهم على توفيق الأوضاع فى أقرب وقت.
أوضحت أن الوزارة منحت المستشفيات المخالفة فترة تصل إلى 15 يوماً لتقديم الخطط والدراسات البيئية، للتمكن من توفيق أوضاعها بيئياً فى فترة لا تتجاوز الـ4 أشهر منذ وقت تقديم الخطط.
تابعت أن أبرز المخالفات التى تم رصدها بواسطة أعمال التفتيش البيئى من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئى هى عدم الالتزام بسجل المواد الخطرة والتخزين وتقديم خطط تقييم الأثر البيئى.
ذكرت أن الوزارة تعمل على إرشاد المنشآت بكيفية إعداد خطط الإصحاح البيئى والسجلات البيئية وطرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة وإزالة المخالفات.
وقالت فاروق: إن قانون العقوبات يغرم المخالفين بسجل المواد الخطرة بما يتراوح بين 5 و100 ألف جنيه لغير الملتزمين بسجل المواد الخطرة، ومبلغ يتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه للمنشأة غير الملتزمة بتقديم خطط أثر بيئى.
ذكرت أن هناك عقوبة جنائية تتمثل فى الحبس عاماً لأصحاب المنشآت ويصل الأمر إلى إغلاق المنشأة نهائياً حال التجاهل فى توفيق أوضاعها.
أشارت إلى أنه على الجانب الآخر تقوم الوزارة حالياً بإعداد لقاءات أخرى مع مسئولى المستشفيات التى تقدمت بالفعل بخطط الإصحاح البيئى والتفتيش عليها لضمانة التنفيذ وفقا لما تنص عليه الخطة ضمن المراجعة البيئية.
