حذر “صندوق النقد الدولى” مرة أخرى من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قائلا إن المملكة المتحدة قد تنزلق الى الركود حال انسحابها من الكتلة الأوروبية.
وقال «النقد الدولى» الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أن حجم الضربة سوف يعتمد على العديد من العوامل مرجحا أن بريطانيا ستكون أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن صندوق النقد الدولى حذر بريطانيا من الدخول فى أزمة ائتمان محتملة فى حالة جفاف أسواق السيولة، والتى يمكن أن تحبط الإنفاق والاستثمار.
ويرى «النقد الدولى» تباطؤ النمو بشكل حاد العام الجارى وأن الاقتصاد البريطانى سوف ينكمش بنسبة 0.8% فى عام 2017.
وتوقع ارتفاع البطالة بأكثر من 6% إضافة إلى زيادة عجز الموازنة على نطاق أوسع.
وأفاد مسئولون داخل صندوق النقد الدولى أن ضربة خروج بريطانيا من الاتحاد ربما تعنى اتخاذ تدابير تقشف أعمق.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبورن، أنه ستكون هناك حاجة إلى ميزانية طوارئ فى غضون شهرين حال الخروج من الاتحاد لسد ثقب المالية العامة.
واتفق المديرون على أن إجمالى الآثار الاقتصادية لمغادرة الاتحاد الأوروبى من المرجح أن تكون سلبية وكبيرة.
ونوهت الوكالة إلى أن تدخل صندوق النقد الدولى ليس الأول، حيث أصدر عدة تحذيرات بشأن الأثر المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى.
واتهم نشطاء صندوق النقد الدولى بإثارة الأزمة معتمدين على سجله القديم وفشله فى التنبؤ بالأحداث الماضية مثل الأزمة المالية لعام 2008. فيما أكدت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق أن المسئولين يقومون فقط بأعمالهم دون انحياز.
