قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأحد، بمد أجل الحكم فى الدعاوى المطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة بمصر على 9 أعوام، لجلسة 26 يونيو.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدفاع الحاضر عن البنك المركزى فى جلسة اليوم الأحد، أكد أن قرار مجلس إدارة البنك المركزى لمدد رؤساء البنوك مجرد توصية، وليس قراراً نهائياً، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الوقت الحالى.
وقال الدكتور شوقى السيد، أحد مقيمى الدعوى، إنه حال تطبيق هذا القرار سيسهم فى حدوث أزمة كبرى فى اقتصاد وتنمية الدولة؛ لأنه يحرم مساهمى وأعضاء الجمعية العمومية من اختيار رؤساء البنوك.
تابع أن القرار يخالف القانون والدستور وجميع النصوص التشريعية الخاصة بالشركات، حتى قانون البنك المركزى نفسه.
وقال إن تراجع البنك المركزى، اليوم، عن قراره ومحاولة تبرير أن ما صدر عن مجلس إدارة البنك توصية وليس قراراً يدل على ضعف موقفه.
ورفع مساهمون فى بنوك خاصة دعاوى قضائية ضد البنك المركزى، منها دعوى من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى، وإبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهماً بعدد من البنوك الخاصة، للمطالبة ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.
وقال المدعون، إن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وإن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أياً كانت صفته، حال تجاوز 9 سنوات حظراً مطلقاً ـ وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعاً وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
