“رفع الفائدة” يتسبب فى خسارة البورصة وسط توقعات سلبية لأداء الأسهم
نبراوى: قرار المركزى وإغلاق الاربيتراج على «التجارى» تحديات صعبة
عجينة: EGX30 فى الطريق إلى 7000 نقطة.. والخروج من السوق حالياً خيار مهم
اشعل قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة البورصة المصرية أمس، لتعم الخسائر أغلب الأسهم، مع توقعات دخول السوق فى نفق مظلم من التراجعات يمتد لنحو 330 نقطة صوب مستويات 7000 نقطة، ما لم تصل الى 6800 نقطة، وهو سيناريو لم يستبعده خبراء السوق.
واشتد احمرار التراجعات على العديد من الأسهم القيادية، ولاسيما سهم «هيرميس» الذى خسر 4.47% من قيمته السوقية وبلغ مستوى 10.9 جنيه، وبنسبة أعلى 7.19% تراجع سهم «طلعت مصطفى» نحو 5.42 جنيه، وخسر سهم «مدينة نصر»، 5.18% وبلغ 13.17 جنيه، وبنفس نسبة التراجع بلغ سهم سوديك 10.56 جنيه، فيما سجل سهم «بايونيرز»، 9.96 جنيه بخسارة 4.05%، فيما تراجع قائد مؤشر الكبار بنسبة 0.93% ليحجم تراجع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30»، الذى أنهى تعاملاته أمس على خسائر 1.1%.
كما تراجعت أسهم المضاربات مثل «جولدن كوست»، و«الوادى»، و«العبوات الطبية» بنحو 9.5%.
وقال محمد نبراوى مدير الأصول بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن السوق يواجه 3 تحديات خلال التعاملات الحالية ضربت بأدائه أرضاً، تتمثل الأولى فى رفع البنك المركزى لسعر الفائدة 1%، علاوة على اقترب إغلاق برنامج الاربيتراج على سهم البنك التجارى الدولي، بعدما أوشكت شهادات الإيداع على الاستحواذ على 33% من رأسمال البنك، فضلاً عن استفتاء خروج بريطانيا من منطقة اليورو والمقرر له الخميس المقبل.
وأضاف أن تعاملات مستهل الأسبوع ترجمت مخاوف المتعاملين من أى نظرة سلبية على السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الرفع غير المتوقع لسعر الفائدة البنكية، بنحو 10 نقطة أساس، مفرقاً بين زيادة سعر الفائدة التى تمت الخميس المقبل، وبين رفع شهر مارس الماضى بأن الأخير كان بالتوازى مع تخفيض قيمة الجنيه المصرى، ما دعم السوق.
وأوضح أن الشركات المقيدة تتضرر من تخفيض سعر الفائدة، بسبب ارتفاع معدل الخصم الذى يتم تقييم الشركات على أساسه، فضلاً عن تكلفة الفرصة البديلة، وزيادة الأعباء المالية للشركات، بعد ارتفاع تكلفة سداد المديونيات، والقروض، ومن ثم تتضرر المراكز المالية للشركات بصورة مباشرة.
ولفت نبراوى إلى السلوك البيعى للمؤسسات خلال تعاملات مستهل الأسبوع يعبر عن نظرته المتشائمة للسوق خلال الفترة المقبلة، ورغبته فى الاستفادة من المستويات السعرية الحالية، التى ربما تكون أفضل من الأيام المقبلة.
كما توقع مدير الاصول بـ«HC» أن تشهد الأسواق الناشئة تأثيراً سلبياً ينتقل إلى السوق المصرى، حال التصويت على خروج بريطانيا من منطقة اليورو وهو المقرر له الخميس المقبل.
وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون»، إن السوق مرشح لمستويات متدنية عند 7000 نقطة خلال التعاملات المقبلة، بسبب قرار رفع سعر الفائدة علاوة على عدة عوامل فنية بعد كسر مستوى 7350 نقطة.
وتابع عجينة: «اعتقد أن السلوك الأمثل للمتعاملين خلال الفترة الحالية هو الخروج من السوق بسبب موجة التراجعات الحالية».
وعلقّت بحوث شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بأن السوق بدأ تعاملات مستهل الأسبوع اليوم على صعود، إلا أن المؤشر الثلاثينى عكس اتجاهه لينهى التعاملات على تراجع 1.11%، متأثراً بحركة بيع قوية من المؤسسات المصرية، الأمر الذى يمكن تفسيره فى ضوء قرار رفع معدل الفائدة يوم الخميس الماضى.
وأضافت: ينتظر المتعاملون الاستفتاء البريطانى لتحديد البقاء فى الاتحاد الأوروبي، وهو ما من المتوقع أن يؤثر على الأسواق العالمية والمحلية.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.1% فى ختام تداولات الأحد، ليغلق عند مستوى 7337.9 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 1326.38 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 7457.35 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 357.6 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.72% ليستقر عند مستوى 760.96 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 266.07 مليون جنيه، من خلال تداول 121.1 مليون سهم، بتنفيذ 13.26 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 164 شركة مقيدة ارتفع منها 28 سهماً، وتراجعت أسعار 97 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 39 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 397.2 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو البيع، مسجلاً 17.5 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 84.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 8.8 مليون جنيه، و8.6 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 7.6%، 7.4% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 72.3% من التعاملات، متجهين جميعاً نحو الشراء، بصدارة صافى مشتريات المصريين البالغ 41.7 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 27.6% من التداولات، متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت صافى شراء بقيمة 7.4 مليون جنيه.
