صرح المستشار احمد مكي وزير العدل انة لا صحه علي الاطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان .
كانت تقارير اخبارية قد اوردت خبر تكليف وزارة العدل القاضي ثروت حماد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/ ايلول 2011 و مايو/ ايار 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية”.
جدير بالذكر ان الرئيس محمد مرسي قد أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في أغسطس الماضي ومنحهما أوسمة وعينهما مستشارين له..
اخبار مصر
