قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبى سوف يكون له تأثير كبير على عائدات كبرى الشركات فى المملكة المتحدة، والذى قد يسبب تلفا لعوائد المستثمرين جرّاء هذه العملية.
وأوضحت الصحيفة أن الشركات المدرجة فى المملكة المتحدة حققت عائدات إجمالية بلغت قيمتها 350 مليار استرلينى من الاتحاد الأوروبى العام الماضى، ويمكن أن تقع هذه الإيرادات فى خطر بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوربية وفقا لبحث أجرته «أولد ميتيوال» لإدارة الأصول، والتى تدير استثمارات بقيمة 218 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن بعض القطاعات كانت أكثر تأثرا من غيرها فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المستهلكين تستمد أعلى نسب من عائدات منطقة أوروبا القارية.
ونقلت الصحيفة أن هذه الشركات ربما تستفيد أكثر من تصويت البريطانيين على البقاء عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع.
وقال اوليفر ليبلو، رئيس الأعمال التجارية الدولية فى شركة «اومام» إن المستثمرين فى حاجة إلى أن يدركوا أن العديد من الشركات البريطانية تجنى جزءا كبيرا من عائداتها من الاتحاد الأوروبى.
وتتعرض صناديق التقاعد البريطانية بشدة لسوق الأسهم فى المملكة المتحدة مع وجود أكثر من 40% من الأصول فى صناديق مساهمات محددة فى البلاد استثمرت فى الشركات المحلية، وفقا للشركة.
وأفاد ليبلو، بأنه لو كنت ترى إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وأن أثره قد يكون سلبيا، ربما ينبغى عليك أن تلقى نظرة ثاقبة على مقتنياتك الخاصة.
جاء ذلك فى الوقت الذى اتخذ مديرو الصناديق العالمية بالفعل خطوات للتخفيف من خطر خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية على ممتلكاتهم.
وانخفضت مخصصات الصناديق لأسهم المملكة المتحدة، إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2008، وفقا لبنك «أوف أميركا ميريل لينش» وتراجعت 16 نقطة مئوية فى مايو الجارى مقارنة مع شهر ابريل الماضى.
ومع ذلك، يعتقد بعض كبار المستثمرين أن الأسهم فى المملكة المتحدة تبدو جذابة فى الوقت الراهن، لأن حالة عدم اليقين حول الخروج تحسن تقييم الأسهم البريطانية فى الأشهر الأخيرة.
وكشف الصندوق الهولندى «ان ان» وشركاه للاستثمار، أن متوسط عائد أرباح السهم فى المملكة المتحدة بلغ حوالى 4.5% فى الوقت الراهن وهو أعلى بكثير من المتوسط على المدى الطويل البالغ 3.5%.
وأوضح تقرير «اومام» أن الشركات المدرجة التى لديها تركيز محلى قوى من المرجح أن تستفيد أكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على المدى الطويل على الرغم من أنه يمكن أن تواجه فترات أصعب أكثر من نظرائها التى ركزت على الصعيد العالمى فى المدى القصير.
وأكدّ التقرير، الذى استخدم أرقاما من شركة «ام اس سى اى» موفر البيانات، أن بعض الشركات البريطانية قد تنقل مقر أعمالها وسجلها فى أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبى حال التصويت بالخروج والتى سيكون لها تأثير كبير محتمل على المستثمرين.
جاء ذلك فى الوقت الذى تواجه بريطانيا خطر فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة حال تصويتها بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لتحليل عن الصدمة الاقتصادية قصيرة الأجل حال التصويت بمغادرة الكتلة الأوربية تم نشره من قبل وزارة المالية.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن ساجد جاويد، وزير الأعمال أعلن أنه ستكون هناك صدمة اقتصادية فورية وعميقة، وحذر من أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3.6% بعد عامين وأن أسعار المنازل سوف تتراجع بنسبة 10%.
وافترض التحليل أن بريطانيا سوف تصبح أقل انفتاحا أمام التجارة والاستثمار خارج السوق الموحد للاتحاد الأوروبى ومن شأنه أن يخلق حالة من عدم اليقين على الأعمال التجارية وانفاق الأسر، بالإضافة إلى أن الخروج سوف يكون له تأثير سلبى على الأسواق المالية.
