تراجعت أسهم العديد من البنوك الكبيرة فى أوروبا وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول بشكل حاد عقب تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبى ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على النمو الاقتصادى وفرص العمل والاستقرار المالى.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن البنوك البريطانية نالت نصيب الأسد من الخسائر وكان بنك «باركليز» ومجموعة «لويدز المصرفية» بين البنوك الأكثر تضررا من عملية الخروج واللذين تراجعت أسهمهما بنسبة بلغت اكثر من 30% قبل أن تنتعش قليلا ليتم تداولها بانخفاض بلغ نحو 20%.
وكشفت بيانات «فاينانشيال تايمز» أنه تم محو أكثر من 20 مليار استرلينى من القيمة السوقية لأكبر ثلاثة بنوك فى المملكة المتحدة والمدرجة فى البورصة فى غضون ساعات قليلة بعد التصويت بالمغادرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخسائر لم تقتصر فقط على البنوك البريطانية بل طالت بعض البنوك الأمريكية وإن لم يكن ذلك بشكل حاد.
وكان «مورجان ستانلي» و«سيتى جروب» الأكثر تضررا بعد وقت قصير من الاستفتاء وانخفضت الأسهم بحو 8.6% و8.3% على التوالى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه أيضا أسهم «بنك أوف أميركا» و«جيه بى مورجان تشيس» و«جولدمان ساكس» بنسبة 5% على الأقل.
ويعكس انهيار سعر السهم التوقعات بأن النمو الاقتصادى سوف يتأثر وسوف يعانى قطاع البنوك من اضطرابات خطيرة رغم جهود رؤساء البنوك لطمأنة العملاء والمستثمرين وإثبات أن الأمور تحت السيطرة.
وقام «بنك انجلترا» على الفور بإصدار«خطط طوارئ واسعة» واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية النظام المالى والاقتصاد.
ومع ذلك فإن المخاوف لم تقتصر على المملكة المتحدة فقط حيث تراجعت أسهم أكبر البنوك الإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويسرية والألمانية وشركات التأمين وسجل مؤشر البنوك «يورو ستوكس» أقل من 17.7% وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012.
وأكد معظم المحللين أن البنوك الآن فى وضع أقوى بكثير لتحمل مثل هذه الصدمات بعد أخذ الحيطة فور الاضطرابات التى لحقت بعمليات التمويل والسيولة منذ الأزمة العاملية عام 2008.
وزادت المخاوف على نطاق واسع من فقدان الآلاف من فرص العمل حيث يمكن للبنوك أن تخفض التكاليف تحسبا لحدوث تباطؤ اقتصادى حاد.
