سامى: الهيئة ترى صحة القرارات.. والشريف: نطلب تعويضاً مادياً بسبب تراجع القيمة السوقية
أقامت شركة بلتون المالية القابضة دعويين قضائيتين ضد البورصة المصرية والرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة منذ فبراير الماضى وحتى الآن.
وقال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة فحصت الشكوى المقدمة من «بلتون المالية» بشأن إلغاء العمليات المنفذة على ورقتها المالية فى السوق لفترات طويلة، ورأت صحة موقف البورصة فى الإلغاء.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تخطر بعريضة الدعوى حتى الآن.
فيما أرجع عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة القيام بتحرير دعويين على الهيئة والبورصة إلى أن الشركة تأثرت مادياً بسبب تراجع قيمتها السوقية نتيجة قرارات وقف التداولات وأيضا تأثرت أدبياً بعد التأثير على سمعة الشركة سلباً بوجود تلاعبات على أسهمها ما يؤثر على ثقة المساهمين والمتعاملين (أجانب ومصريين) بالشركة ما يؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتها فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجياً، فضلاً عن تقليل قدرة الشركة على القيام برفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب.
وأضاف أنه سيتم عقد أولى جلسات النظر فى الدعويين القضائيتين بشأن إلغاء التداول على سهم بلتون خلال أيام، متوقعاً إصدار حكم نهائى قريباً.
ويطلب الشريف تعويضاً مادياً وأدبياً جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وأيضا بطلان قرار «البورصة» بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب انعدام السبب وإساءة استعمال السلطة، وكذلك إلغاء قرار «الرقابة المالية » السلبى المستمر بالامتناع عن أعمال شئونها إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وتستند البورصة المصرية فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
