قرر المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الجديد فى أول قرار له بعد توليه اليوم رسميًا رئاسة المجلس، إحالة طلب رد الدائرة الأولى بمجلس الدولة فحص طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال.
كان أحد المدعين بالمحكمة الإدارية العليا طلب فى الجلسة الماضية رد دائرة «فحص الطعون» برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، التى تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والمطالب، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا.
