«المشد»: قيمة «المنتهية الصلاحية» لا تجاوز 750 مليون جنيه من مبيعات 31 مليار جنيه
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا ثلاثيا يضم نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية وقطاع الأدوية بوزارة الصحة لبحث أزمة مرتجعات الأدوية فى النصف الثانى من يوليو الحالى.
وقال سامى المشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان وزارة الصحة تطالب بقبول شركات الادوية لكل المرتجعات فى حين تعرض شركات الأدوية قبول رجوع نسبة تصل إلى 2% من إجمالى المشتريات، والتى تختلف من صيدلية لأخرى.
وأضاف إن نسبة الادوية المرتجعة بسبب انتهاء الصلاحية لا تزيد قيمتها على 750 مليون جنيه من اجمالى مبيعات أدوية البالغة 31 مليار جنيه.
وتواجه اتفاقية سحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات المعروفة بغسيل السوق عدة عراقيل منذ توقيعها فى أكتوبر الماضى.
وقال مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة: إن الاجتماع سيناقش أزمة الادوية منتهية الصلاحية، حيث تمت مخاطبة الدكتور احمد عماد وزير الصحة والسكان للإسراع فى إصدار قرار وزارى يلزم الشركات بسحب جميع الأدوية المنتهية.
اضاف الوكيل لـ«البورصة»: ان الاجتماع مع لجنة الصحة سيناقش آليات تنفيذ قرار 499 الخاص بهوامش ربح الصيدلى بجانب تجريم بيع الأدوية مجهولة المصدر بالقنوات الفضائية والعيادات.
وكانت نقابة الصيادلة قد أبرمت اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وانتهت المدة الأولى كاملة، كما مر شهران من مدة التجديد دون اتخاذ الشركات أى إجراءات تنفيذية لتطبيق الاتفاقية.
وقال طارق سالمان، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية للحد من ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، وحل هذه القضية، لكن لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات.
واتهمت النقابة شركات الدواء بالتقاعس عن تنفيذ الاتفاقية، وأن النقابة تمنحها مهلة أخيرة لمدة 4 شهور لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية قبل تصعيد الأزمة.
وتابع: «سنتخذ إجراءات رادعة فى مقدمتها مقاطعة الشركات الرافضة لتطبيق الاتفاقية وتحرير محاضر شرطية فيها، لحماية المريض وحفاظ حقوق الصيدليات».
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، عضو لجنة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، فى تصريح سابق لـ«البورصة»: إن الشركات سحبت أدوية بقيمة 22 مليون جنيه فقط خلال الشهور الـ6 الماضية.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ان الاجتماع المقبل سيتطرق لمناقشة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وانشاء هيئة الدواء المصرية وقرار 499 الخاص بهوامش ربح الصيدلى.
اوضح ان أزمة وجود أدوية منتهية منذ سنوات عائقا امام تنفيذ الاتفاقية بالإضافة الى عدم وجود آلية محددة للتنفيذ على الرغم من نص الاتفاقية على سحب جميع الأدوية دون قيد أو شرط.
