الوزارة: تتعاقد على حماية فرع رشيد من ورد النيل بتكلفة 3.4 مليون جنيه
انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من مشروع قانون جديد «النيل الموحد» لحماية نهر النيل من التعديات، والذى يتضمن تغليظ العقوبات على المتعدين وتحديد المساحات، التى تحكمها الوزارة حول ضفتى النهر، وأرسلته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضة على البرلمان.
قال صلاح عز، رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الرى، إن الوزارة أرسلت مشروع القانون لمجلس الوزراء لدراسته واتخاذ قرار بشأن عرضه على مجلس النواب لإقراره من عدمه.
أوضح عز أن القانون ضرورى فى الوقت الحالى بعد تفاقم أزمة التعديات، التى طالت نهر النيل فترة ما بعد ثورة 25 يناير، وبلغت نحو 145 ألف حالة، تم القضاء على 65% منها.
ويعتبر القانون الجديد التعدى على النهر جنحة، وغلط عليه العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة عامين، وزيادة الغرامة المالية لتصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 200 جنيه فقط فى القانون الحالى.
ويحدد مشروع القانون الجديد مساحة حرم النهر من الجانبين لتصبح 80 متراً فقط بدلاً من 200 متراً قبل ذلك، نظرا لأن المساحة الحالية كبيرة على خدمة مجرى النهر.
وأضاف أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد استعداداً لعرضه على مجلس النواب خلال دورته الحالية، ويهدف القانون الجديد وقف التعدى على النهر وحمايته من عمليات الردم المستمرة، الأمر الذى يؤدى الى إعاقة سير المياه فى المجرى المائى.
فى سياق متصل قال عز: إن الوزارة أسندت اعمال تطهير ونزع الحشائش بشمال فرع رشيد بين الكيلوا «120» و«كـ195» بالأمر المباشر لشركة الرى للأشغال العامة التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، بتكلفة 3.4 مليون جنيه بموجب عقد لمدة عام.
أوضح ان فرع دمياط مسند أعماله لشركة أخرى فى الوقت الحالى وسينتهى العقد معها نهاية العام، وسيتم إسناده لشركة أخرى للقيام بأعمال التطهير أو تجديد العقد مع الشركة الحالية بنحو 3.4 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة المسئولة عن حماية فرع النهر من الحشائش ـ ورد النيل ـ تنتهى من إجمالى أعمالها فى مدة أقصاها 30 يوما، لكنها تظل مسئولة عن النهر طوال مدة التعاقد معها حتى للتخلص من الحشائش بمجرد ظهورها لعدم إعاقة حركة المياه.
ويستنفد «ورد النيل» نحو 3 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه النيل، بنسبة 5% من إجمالى حصة المياه، التى تحصل عليها مصر سنوياً عبر نهر النيل البالغة 55 مليار متر مكعب.
