لجنة تقصى الحقائق: 1.5 مليون طن قمح عجزاً متوقعاً بتوريدات القمح
الشرقاوى: انتهاء جرد 3 صوامع بأكتوبر.. و10 آلاف طن نقصاً بواحدة
غرفة الحبوب: الأرقام الصادرة عن «اللجنة» تقديرية.. و12 مليار جنيه تم سدادها للموردين
قدرت مصادر برلمانية بلجنة تقصى حقائق توريدات القمح للموسم الجارى العجز فى الكميات المستلمة بالصوامع والشون بنحو 1.5 مليون طن.
وقالت المصادر إن أزمة التوريدات الوهمية للقمح ربما تكون أكبر قضية فساد يتم كشفها فى 2016، سيتم إحالة الملفات إلى الأجهزة الرقابية بعد انتهاء اللجنة من تقريرها.
وقالت المصادر باللجنة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الطاقة الاستيعابية للشون والصوامع لا تزيد فى أقصى تقدير على 3.3 مليون طن ما يعنى أن على الأقل نحو 1.5 مليون طن توريدات وهمية للقمح خلال الموسم الجارى.
وكان وزير التموين خالد حنفى أعلن عن استلام 4.8 مليون طن قمح محلى بالصوامع والشون خلال الموسم الجارى من الفلاحين.
وكشفت «البورصة»، عن أن لجنة تقصى حقائق توريدات القمح المشكلة من مجلس النواب تعتزم تسليم تقرير عن عمليات الجرد والتفتيش التى تنفذها على الصوامع والشون.
وسجلت قيمة العجز فى توريدات القمح فى 4 صوامع بالشرقية والقليوبية والقاهرة 365 مليون جنيه.
وقال فتحى الشرقاوى عضو اللجنة، إنه تم الانتهاء من جرد إحدى الصوامع بمدينة 6 أكتوبر يوم الأحد الماضى ووجد عجز بكميات تصل إلى 10 آلاف طن وسيتم الانتهاء من جرد صومعتين بنهاية اليوم الاثنين «حتى مثول الجريدة للطبع».
وأضاف الشرقاوى أن اللجنة سترفع التقرير إلى مجلس النواب الذى بدوره سيقدمه إلى الجهات الرقابية المختلفة لمتابعة التحقيق وتقديم بلاغات إلى النائب العام.
وذكر أن بعض ملاك الصوامع الخاصة يسعى فى الوقت الحالى للتسوية وسداد قيمة العجز.
وأوضح أن العجز فى توريدات القمح إلى الصوامع والشون مقصود ويتوافر فيها تعمد الإضرار بالمال العام وسرقته لأن العجز فى الكميات سيتم تعويضه بقمح مستورد – أرخص من المحلى – وهو ما كان يتم خلال السنوات السابقة.
وذكر أن اللجنة لن تستطيع التفتيش والجرد لكل الصوامع والشون الموجودة فى كل الجمهورية ولابد أن تنتفض أجهزة الدولة الرقابية لمواجهة الفساد.
وتستعين اللجنة فى عمليات التفتيش والجرد بشركة sgs مصر المتخصصة فى فحص المحاصيل والحبوب الزراعية وسُجلت الشركة فى جنيف باسم Société Générale de Surveillance فى عام 1919.
وقال الشرقاوى إن هناك تشكيكاً من جانب وزارة التموين فى الشركة والادعاء بتحاملها على الصوامع والشون فى عمليات الجرد وهو ما لم يثبت إذ أن الشركة دولية ولن تضحى بسمعتها.
وأوضح أن اللجنة تضم خبراء فى القياس من وزارة الزراعة ومراكز البحوث إلى جانب لجنة تقصى الحقائق للوصول إلى الحقيقة.
وقال حسين بودى رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الصوامع والشون استقبلت هذا العام 4.8 مليون طن قمح محلى بقيمة 14 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم سداد 12 مليار جنيه للموردين ومازال هناك 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى 500 مليون جنيه وبإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين.
وقال إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام
وتسليم جميع الكميات.
وأضاف أن تقديرات العجز الصادرة عن لجنة تقصى الحقائق لا تعدو كونها أرقاماً تقديرية ويتم حساب قيمة العجز بحساب الطن البالغة نحو 2800 جنيه.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى قراراً بعدم استقبال القمح خلال الموسم الماضى فى الشون الترابية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وعددها 356 شونة حفاظاً على القمح المحلى لتقليل نسبة الفاقد حيث تم تخزين القمح بالشون الأسفلتية البالغ عددها 72 شونة.
